ماده ۶۰۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «هر یک از مستخدمین دولتی اعم از قضائی و اداری نوشته ها و اوراق و اسنادی را که...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هر یک از مستخدمین دولتی اعم از قضائی و اداری نوشته ها و اوراق و اسنادی را که حسب وظیفه به آنان سپرده شده یا برای انجام وظایفشان به آنها داده شده است را معدوم یا مخفی نماید یا به کسی بدهد که به لحاظ قانون از دادن به آن کس ممنوع می باشد، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. | هر یک از مستخدمین دولتی اعم از قضائی و اداری نوشته ها و اوراق و اسنادی را که حسب وظیفه به آنان سپرده شده یا برای انجام وظایفشان به آنها داده شده است را معدوم یا مخفی نماید یا به کسی بدهد که به لحاظ قانون از دادن به آن کس ممنوع می باشد، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. | ||
== توضیح واژگان == | |||
اسناد مورد بحث در این کاده صرفاً اسناد غیر مالی را در بر دارد و شامل اسناد مالی نمیشود.814184 لفظ خسارت در این ماده اعم است از خسارت های مادی و معنوی.375708 | |||
عبارت« به لحاظ قانون از دادن به آن کس ممنوع می باشد» را برخی متضمن این مفهوم می دانند که اگر دادن اسناد و یا اوراق بر اساس بخشنامه ها یا آیین نامه های مرتبط ممنوع شده باشد، دادن آن ها به فرد فاقد صلاحیت، مشمول ماده ی فوق قرار نمی گیرد. چرا که ممنوعیت بایستی بر اساس قانون بوده باشد.1428680 | |||
اخفاء اسناد دولتی به معنی مخفی نمودن نوشته ها، اروق و اسنادی است که بر حسب وظیفه یا برای انجام وظایف به مأمورین دولتی سپرده شده است.1307268 | |||
== پیشینه == | |||
این ماده را می توان جایگزین ماده 82 قانون تعزیرات مصوب 1362 و ماده 158رقانون مجازات عمومی سابق دانست.2021448 | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
این ماده در خصوص گروه خاصی از اتلاف های کیفری وضع شده است. اتلاف در لغت به معنای از بین بردن است و قاعده این است که هر کس مال دیگری را از بین ببرد دارای مسئولیت مدنی بوده و چنانچه عمل وی توأم با سوء نیت بوده باشد،باید این اقدام را رفتاری مجرمانه تلقی کرد که علیه مالکیت و اموال دیگران رخ داده است.1307156 در حقیقت این جرم را می توان جرم انگاری شکلی خاص از خیانت در امانت که توسط مستخدمین دولتی انجام میشود تلقی کرد.2008576عنصر مادی این جرم عبارت است از معدوم یا مخفی نمودن یا دادن نوشته ها و اوراق و اسناد مورد بحث به فرد فاقد صلاحیت.375236 لذا موضوع جرم این ماده عبارت است از «نوشته ها»، «اوراق» و «اسناد» که بر حسب وظیفه به مأمور دولت سپرده شده است.1428684نکته مهم آن که دادن کپی یا رونوشت به افراد فاقد صلاحیت را نمیتوان بر اساس این ماده جرم دانست.375252 همچنین اشیاء موضوع این جرم باید بر حسب وظیفه به مرتکب جرم سپرده شده باشد.392532 همچنین گروهی اطلاعات و برنامه های موجود در دیسکت ها و لوح های فشرده کامپیوتر را در حکم اسناد و نوشته های اداری و دولتی دانسته و معدوم کردن آنها را مشمول ماده فوق می دانند.1664416 | |||
در خصوص مرتکبان این جرایم باید کارکنان شهرداری و همچنین مأموران به خدمات عمومی را از شمول آن خارج کرد.673100 همچنین اگر مرتکب عنوان امانت دار داشته باشد باید عمل وی را مشمول ماده 544 و 545 قانون دانست.814196 | |||
در تحلیل عنصر معنوی این جرم ، باید آن را جرم عمدی دانست که دارای سوء نیت عام علم و عمد نسبت به انجام مجرمانه می باشد.1428696 | |||
در خصوص مجازات این جرم باید دقت کرد که اگر معدوم کردن اسناد ، اتلاف اسناد دولتی را نیز در برگیرد، باید مشمول مجازات ماده 681 قانون مجازات اسلامی شود. زیرا مجازات آن اشد است.673104 | |||
نسخهٔ ۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۹:۵۹
هر یک از مستخدمین دولتی اعم از قضائی و اداری نوشته ها و اوراق و اسنادی را که حسب وظیفه به آنان سپرده شده یا برای انجام وظایفشان به آنها داده شده است را معدوم یا مخفی نماید یا به کسی بدهد که به لحاظ قانون از دادن به آن کس ممنوع می باشد، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
توضیح واژگان
اسناد مورد بحث در این کاده صرفاً اسناد غیر مالی را در بر دارد و شامل اسناد مالی نمیشود.814184 لفظ خسارت در این ماده اعم است از خسارت های مادی و معنوی.375708
عبارت« به لحاظ قانون از دادن به آن کس ممنوع می باشد» را برخی متضمن این مفهوم می دانند که اگر دادن اسناد و یا اوراق بر اساس بخشنامه ها یا آیین نامه های مرتبط ممنوع شده باشد، دادن آن ها به فرد فاقد صلاحیت، مشمول ماده ی فوق قرار نمی گیرد. چرا که ممنوعیت بایستی بر اساس قانون بوده باشد.1428680
اخفاء اسناد دولتی به معنی مخفی نمودن نوشته ها، اروق و اسنادی است که بر حسب وظیفه یا برای انجام وظایف به مأمورین دولتی سپرده شده است.1307268
پیشینه
این ماده را می توان جایگزین ماده 82 قانون تعزیرات مصوب 1362 و ماده 158رقانون مجازات عمومی سابق دانست.2021448
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده در خصوص گروه خاصی از اتلاف های کیفری وضع شده است. اتلاف در لغت به معنای از بین بردن است و قاعده این است که هر کس مال دیگری را از بین ببرد دارای مسئولیت مدنی بوده و چنانچه عمل وی توأم با سوء نیت بوده باشد،باید این اقدام را رفتاری مجرمانه تلقی کرد که علیه مالکیت و اموال دیگران رخ داده است.1307156 در حقیقت این جرم را می توان جرم انگاری شکلی خاص از خیانت در امانت که توسط مستخدمین دولتی انجام میشود تلقی کرد.2008576عنصر مادی این جرم عبارت است از معدوم یا مخفی نمودن یا دادن نوشته ها و اوراق و اسناد مورد بحث به فرد فاقد صلاحیت.375236 لذا موضوع جرم این ماده عبارت است از «نوشته ها»، «اوراق» و «اسناد» که بر حسب وظیفه به مأمور دولت سپرده شده است.1428684نکته مهم آن که دادن کپی یا رونوشت به افراد فاقد صلاحیت را نمیتوان بر اساس این ماده جرم دانست.375252 همچنین اشیاء موضوع این جرم باید بر حسب وظیفه به مرتکب جرم سپرده شده باشد.392532 همچنین گروهی اطلاعات و برنامه های موجود در دیسکت ها و لوح های فشرده کامپیوتر را در حکم اسناد و نوشته های اداری و دولتی دانسته و معدوم کردن آنها را مشمول ماده فوق می دانند.1664416
در خصوص مرتکبان این جرایم باید کارکنان شهرداری و همچنین مأموران به خدمات عمومی را از شمول آن خارج کرد.673100 همچنین اگر مرتکب عنوان امانت دار داشته باشد باید عمل وی را مشمول ماده 544 و 545 قانون دانست.814196
در تحلیل عنصر معنوی این جرم ، باید آن را جرم عمدی دانست که دارای سوء نیت عام علم و عمد نسبت به انجام مجرمانه می باشد.1428696
در خصوص مجازات این جرم باید دقت کرد که اگر معدوم کردن اسناد ، اتلاف اسناد دولتی را نیز در برگیرد، باید مشمول مجازات ماده 681 قانون مجازات اسلامی شود. زیرا مجازات آن اشد است.673104