ماده ۲ قانون مدیریت بحران کشور: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 2 قانون مدیریت بحران کشور را به ماده ۲ قانون مدیریت بحران کشور منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
قواي سه گانه جمھوري اسلامي ايران اعم از وزارتخانه ھا، سازمان ھا، مؤسسات و شركتھاي دولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، بانكھا و مؤسسات اعتباري دولتي، شركتھاي بيمه دولتي و ھمچنين مؤسسات و نھادھاي عمومي غيردولتي، مؤسسات عمومي، بنيادھا و نھادھاي انقلاب اسلامي، نيروھاي نظامي، امنيتي و انتظامي، كليه نھادھا و واحدھاي زير نظر مقام معظم رھبري با اذن ٌ معظم له و دستگاھھا و واحدھايي كه شمول قانون بر آنھا مستلزم ذكر يا تصريح نام است، اعم از اينكه قانون خاص خود را داشته يا از قوانين و مقررات عام تبعيت كنند و مؤسسات و شركتھاي وابسته يا تابعه آنھا مشمول اين قانون مي باشند.
'''ماده ۲ قانون مدیریت بحران کشور:''' قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات و شرکتهای دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و موسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی و همچنین موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، موسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای نظامی، امنیتی و انتظامی، کلیه نهادها و واحدهای زیر نظر مقام معظم رهبری با اذن معظمٌ له و دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات عام تبعیت کنند و موسسات و شرکتهای وابسته یا تابعه آنها مشمول این قانون می باشند.
 
{{مواد قانون مدیریت بحران کشور}}
 
[[رده: مواد قانون مدیریت بحران کشور]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۰ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۵۷

ماده ۲ قانون مدیریت بحران کشور: قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات و شرکتهای دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و موسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی و همچنین موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، موسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای نظامی، امنیتی و انتظامی، کلیه نهادها و واحدهای زیر نظر مقام معظم رهبری با اذن معظمٌ له و دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات عام تبعیت کنند و موسسات و شرکتهای وابسته یا تابعه آنها مشمول این قانون می باشند.

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۲_قانون_مدیریت_بحران_کشور&oldid=123704»