ماده ۱۵ قانون مدیریت بحران کشور: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «در شرايط اضطراري و پاسخ به بحران، چنانچه خدمات و امكانات دستگاھھا و نھادھاي...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
در شرايط اضطراري و پاسخ به بحران، چنانچه خدمات و امكانات دستگاھھا و نھادھاي دولتي و عمومي غيردولتي به تنھايي كافي نبوده و يا ارائه آنھا زمانبر بوده به نحوي كه احتمال وقوع خسارات جاني و مادي وجود داشته باشد، بخشھاي خصوصي و تعاوني موظفند خدمات و امكانات موجودشان را به درخواست رئيس ستاد ارائه دھند. در اين موارد، ھزينه خدمات و امكانات ارائه شده طبق تعرفه ھاي قانوني و در صورت عدم وجود، بر اساس عرف، از سوي دستگاه سفارش دھنده پرداخت مي شود.
'''ماده ۱۵ قانون مدیریت بحران کشور:''' در شرایط اضطراری و پاسخ به بحران، چنانچه خدمات و امکانات دستگاهها و نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی به تنهایی کافی نبوده و یا ارائه آنها زمانبر بوده به نحوی که احتمال وقوع خسارات جانی و مادی وجود داشته باشد، بخشهای خصوصی و تعاونی موظفند خدمات و امکانات موجودشان را به درخواست رئیس ستاد ارائه دهند. در این موارد، هزینه خدمات و امکانات ارائه شده طبق تعرفه های قانونی و در صورت عدم وجود، بر اساس عرف، از سوی دستگاه سفارش دهنده پرداخت می شود.
 
{{مواد قانون مدیریت بحران کشور}}
 
[[رده: مواد قانون مدیریت بحران کشور]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۰ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۵۷

ماده ۱۵ قانون مدیریت بحران کشور: در شرایط اضطراری و پاسخ به بحران، چنانچه خدمات و امکانات دستگاهها و نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی به تنهایی کافی نبوده و یا ارائه آنها زمانبر بوده به نحوی که احتمال وقوع خسارات جانی و مادی وجود داشته باشد، بخشهای خصوصی و تعاونی موظفند خدمات و امکانات موجودشان را به درخواست رئیس ستاد ارائه دهند. در این موارد، هزینه خدمات و امکانات ارائه شده طبق تعرفه های قانونی و در صورت عدم وجود، بر اساس عرف، از سوی دستگاه سفارش دهنده پرداخت می شود.