ماده ۱۵ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 15 قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب 1382 را به ماده ۱۵ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲ منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
دادگاههاي نظامي مي‌توانند در جرائم تعزيري و بازدارنده علاوه بر تعيين‌مجازات، به عنوان تتميم حكم، متهم را به يكي از مجازاتهاي ذيل محكوم نمايند: | '''ماده ۱۵ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲:'''[[دادگاه نظامی|دادگاههاي نظامي]] مي‌توانند در جرائم تعزيري و بازدارنده علاوه بر تعيين‌مجازات، به عنوان تتميم حكم، [[متهم]] را به يكي از مجازاتهاي ذيل محكوم نمايند: | ||
الف - در مورد كاركنان پايور: | الف - در مورد كاركنان پايور: | ||
1 - منع اشتغال به خدمت در نقطه يا نقاط معين از سه ماه تا دو سال. | 1 - منع اشتغال به خدمت در نقطه يا نقاط معين از سه ماه تا دو سال. | ||
2 - محروميت از ترفيع از سه ماه تا يك سال. | 2 - محروميت از ترفيع از سه ماه تا يك سال. | ||
ب - در مورد كاركنان وظيفه: | ب - در مورد كاركنان وظيفه: | ||
1 - اضافه خدمت حداكثر به مدت سه ماه. | 1 - اضافه خدمت حداكثر به مدت سه ماه. | ||
2 - تنزيل يك درجه افسران و درجه‌داران وظيفه. | 2 - تنزيل يك درجه افسران و درجه‌داران وظيفه. | ||
3 - منع اشتغال به خدمت در نقطه يا نقاط معين حداقل به مدت سه ماه و حداكثر‌تا پايان مدت خدمت وظيفه و در صورتي كه باقيمانده خدمت دوره ضرورت كمتر از سه‌ماه باشد دادگاه مي‌تواند مدت باقيمانده را مورد حكم قرار دهد. | |||
تبصره - در هر مورد كه دادگاه از مجازاتهاي فوق به عنوان مجازات اصلي استفاده نموده يا مجازات حبس را به يكي از موارد فوق تبديل كرده باشد نمي‌تواند همان مجازات را به عنوان مجازات تتميمي مورد حكم قراردهد. | 3 - منع اشتغال به خدمت در نقطه يا نقاط معين حداقل به مدت سه ماه و حداكثر‌تا پايان مدت خدمت وظيفه و در صورتي كه باقيمانده خدمت [[دوره ضرورت]] كمتر از سه‌ماه باشد دادگاه مي‌تواند مدت باقيمانده را مورد حكم قرار دهد. | ||
تبصره - در هر مورد كه دادگاه از مجازاتهاي فوق به عنوان مجازات اصلي استفاده نموده يا مجازات حبس را به يكي از موارد فوق تبديل كرده باشد نمي‌تواند همان مجازات را به عنوان [[مجازات تتميمي]] مورد حكم قراردهد. | |||
== نکات توضیحی == | |||
اگر دادگاه این مجازات ها را به عنوان مجازات اصلی یا تبدیلی مورد حکم قرار دهد،نمیتواند مجددا همان مجازات ها را به عنوان مجازات تتمیمی در حکم لحاظ کند.بنابراین در این ماده مجازات های تتمیمی محدود در نظر گرفته شده است که این مورد در مقایسه با قانون سابق نیز مورد توجه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی ، شماره 41، آذر و دی 1382|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1687888|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>گفتنی است به نظر میرسد با توجه به فلسفه و مبانی نظری مجازات های تتمیمی و لزوم تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم و استفاده از روش [[تفسیر مضیق قوانین جزایی]] و اعمال مجازات های تتمیمی، فقط در مورد جرایم عمدی امکان پذیر است.[[ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی|ماده 19 قانون مجازات اسلامی]] نیز بر همین نظر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 45 مرداد و شهریور 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2998388|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== پانویس == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۱۰ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۰۵
ماده ۱۵ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲:دادگاههاي نظامي مي‌توانند در جرائم تعزيري و بازدارنده علاوه بر تعيين‌مجازات، به عنوان تتميم حكم، متهم را به يكي از مجازاتهاي ذيل محكوم نمايند:
الف - در مورد كاركنان پايور:
1 - منع اشتغال به خدمت در نقطه يا نقاط معين از سه ماه تا دو سال.
2 - محروميت از ترفيع از سه ماه تا يك سال.
ب - در مورد كاركنان وظيفه:
1 - اضافه خدمت حداكثر به مدت سه ماه.
2 - تنزيل يك درجه افسران و درجه‌داران وظيفه.
3 - منع اشتغال به خدمت در نقطه يا نقاط معين حداقل به مدت سه ماه و حداكثر‌تا پايان مدت خدمت وظيفه و در صورتي كه باقيمانده خدمت دوره ضرورت كمتر از سه‌ماه باشد دادگاه مي‌تواند مدت باقيمانده را مورد حكم قرار دهد.
تبصره - در هر مورد كه دادگاه از مجازاتهاي فوق به عنوان مجازات اصلي استفاده نموده يا مجازات حبس را به يكي از موارد فوق تبديل كرده باشد نمي‌تواند همان مجازات را به عنوان مجازات تتميمي مورد حكم قراردهد.
نکات توضیحی
اگر دادگاه این مجازات ها را به عنوان مجازات اصلی یا تبدیلی مورد حکم قرار دهد،نمیتواند مجددا همان مجازات ها را به عنوان مجازات تتمیمی در حکم لحاظ کند.بنابراین در این ماده مجازات های تتمیمی محدود در نظر گرفته شده است که این مورد در مقایسه با قانون سابق نیز مورد توجه است.[۱]گفتنی است به نظر میرسد با توجه به فلسفه و مبانی نظری مجازات های تتمیمی و لزوم تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم و استفاده از روش تفسیر مضیق قوانین جزایی و اعمال مجازات های تتمیمی، فقط در مورد جرایم عمدی امکان پذیر است.ماده 19 قانون مجازات اسلامی نیز بر همین نظر است.[۲]
پانویس
- ↑ نشریه دادرسی ، شماره 41، آذر و دی 1382. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1687888
- ↑ نشریه دادرسی شماره 45 مرداد و شهریور 1383. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2998388