ماده ۳۴۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | == کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ملاک تعیین صراحت الفاظ و عبارات در معنای بیع، [[عرف]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) ( | ملاک تعیین صراحت الفاظ و عبارات در معنای بیع، [[عرف]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2877360|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> البته ذکر اصطلاح صریح در این ماده، دلالت بر قاطع و روشن بودن ایجاب و قبول داشته؛ و نافی اعتبار قبول ضمنی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2877360|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> و نیازی هم نیست که طرفین، تصریح به لفظ بیع نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=94636|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> بنابراین با فقدان صراحت و تردید در وجود قصد بین متعاملین؛ بیع باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1712644|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
حکم این ماده، نافی اعتبار بیع معاطاتی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=94640|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | حکم این ماده، نافی اعتبار بیع معاطاتی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=94640|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
همه قراردادها، باید با الفاظ صریح واقع | همه قراردادها، باید با الفاظ صریح واقع گردند؛ زیرا تنها چنین الفاظی، [[قدر متیقن]] در تأثیر هستند و لفظ غیرصریح، متضمن ایجاد تردید بوده؛ و با وجود تردید در معنای لفظ، حالت سابق [[استصحاب]] گردیده؛ و حکم به عدم وقوع عقد می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=239876|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> البته ذکر الفاظ مَجاز به همراه قرینه، می‌تواند دلالت بر وقوع عقد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=239876|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
عقود، باید با الفاظ خاص واقع گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=239876|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | عقود، باید با الفاظ خاص واقع گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=239876|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
با توجه به اینکه ایجاب و قبول، تنها از راه لفظ واقع | با توجه به اینکه ایجاب و قبول، تنها از راه لفظ واقع نمی‌گردد؛ قانونگذار، نباید فقط به دلیل اینکه غلبه با لفظ است؛ تصریح به نقش الفاظ در تحقق بیع می‌نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4390544|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
نسخهٔ ۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۲:۳۵
در ایجاب و قبول، الفاظ و عبارات باید صریح در معنی بیع باشد.
کلیات توضیحی تفسیری دکترین
ملاک تعیین صراحت الفاظ و عبارات در معنای بیع، عرف است.[۱] البته ذکر اصطلاح صریح در این ماده، دلالت بر قاطع و روشن بودن ایجاب و قبول داشته؛ و نافی اعتبار قبول ضمنی نیست.[۲] و نیازی هم نیست که طرفین، تصریح به لفظ بیع نمایند.[۳] بنابراین با فقدان صراحت و تردید در وجود قصد بین متعاملین؛ بیع باطل است.[۴]
حکم این ماده، نافی اعتبار بیع معاطاتی نیست.[۵]
سوابق فقهی
همه قراردادها، باید با الفاظ صریح واقع گردند؛ زیرا تنها چنین الفاظی، قدر متیقن در تأثیر هستند و لفظ غیرصریح، متضمن ایجاد تردید بوده؛ و با وجود تردید در معنای لفظ، حالت سابق استصحاب گردیده؛ و حکم به عدم وقوع عقد می‌شود.[۶] البته ذکر الفاظ مَجاز به همراه قرینه، می‌تواند دلالت بر وقوع عقد نماید.[۷]
عقود، باید با الفاظ خاص واقع گردند.[۸]
انتقادات
با توجه به اینکه ایجاب و قبول، تنها از راه لفظ واقع نمی‌گردد؛ قانونگذار، نباید فقط به دلیل اینکه غلبه با لفظ است؛ تصریح به نقش الفاظ در تحقق بیع می‌نمود.[۹]
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2877360
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2877360
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 94636
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1712644
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 94640
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 239876
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 239876
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 239876
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4390544