ماده 257 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۷: خط ۷:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
هر گاه ورثه ترکه را با شرط تحریر ترکه و دیون متوفا قبول کنند مطابق ماده ۲۵۷ قانون امور حسبی می‌توانند ترکه را قبول یا رد کنند. لیکن اگر آن را قبول کنند یا از رد آن ظرف مهلت مقرر خودداری کنند موظف هستند دیون متوفی را در حدود صورت تحریر ترکه بپردازند. انتخاب راه سوم به وسیله ورثه برای موردی لازم می‌نماید که ورثه آگاهی بر میزان دیون یا دارایی متوفی نداشته باشند تا بدین وسیله مسئولیت خود را نسبت به ادای دیون متوفی بیش از میزان ترکه منتفی سازند. در صورتی که پس از رد و ادای دیون از ترکه چیزی باقی بماند متعلق به ورثه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (آثار قراردادها و تعهدات با تصحیحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=789796|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref>
هر گاه ورثه ترکه را با شرط تحریر ترکه و دیون متوفا قبول کنند مطابق ماده ۲۵۷ [[قانون امور حسبی]] می‌توانند [[ترکه]] را قبول یا رد کنند. لیکن اگر آن را قبول کنند یا از رد آن ظرف مهلت مقرر خودداری کنند موظف هستند دیون متوفی را در حدود صورت تحریر ترکه بپردازند. انتخاب راه سوم به وسیله ورثه برای موردی لازم می‌نماید که ورثه آگاهی بر میزان دیون یا دارایی متوفی نداشته باشند تا بدین وسیله مسئولیت خود را نسبت به ادای دیون متوفی بیش از میزان ترکه منتفی سازند. در صورتی که پس از رد و ادای دیون از ترکه چیزی باقی بماند متعلق به ورثه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (آثار قراردادها و تعهدات با تصحیحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=789796|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref>
 
== نکات توضیحی ==
ماده 257 قانون امور حسبی، ناظر به آثار قبول و رد ترکه توسط بعضی از ترکه است. چنانچه بعضی از ورثه ترکه را قبول کنندو برخی دیگر رد کنند، کسانی که ترکه را پذیرفته اند مسئول حفظ و نگهداری ترکه می شوند و کسانی که ترکه را رد کرده اند نمی توانند اعتراضی داشته باشند البته به شرط آن که فعالیت های انجام شده در حدود قانون باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568912|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۱۳ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۰۲

ماده ۲۵۷ قانون امور حسبی: بعد از تحریر ترکه نیز ورثه می‌توانند در ظرف یک ماه از تاریخ اطلاع به خاتمه تحریر ترکه قبول یا رد خود را اظهار نمایند و دادگاه بخش می‌تواند به حسب اقتضاء این مدت را زیاد کند.

توضیح واژگان

تحریر ترکه: عبارت است از تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی.[۱]

ورثه: به کسی می‌گویند که درصورت برخورداری از شرایط ارث و مبری بودن از موانع ارث بری، ترکه میت به او انتقال می‌یابد.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

هر گاه ورثه ترکه را با شرط تحریر ترکه و دیون متوفا قبول کنند مطابق ماده ۲۵۷ قانون امور حسبی می‌توانند ترکه را قبول یا رد کنند. لیکن اگر آن را قبول کنند یا از رد آن ظرف مهلت مقرر خودداری کنند موظف هستند دیون متوفی را در حدود صورت تحریر ترکه بپردازند. انتخاب راه سوم به وسیله ورثه برای موردی لازم می‌نماید که ورثه آگاهی بر میزان دیون یا دارایی متوفی نداشته باشند تا بدین وسیله مسئولیت خود را نسبت به ادای دیون متوفی بیش از میزان ترکه منتفی سازند. در صورتی که پس از رد و ادای دیون از ترکه چیزی باقی بماند متعلق به ورثه خواهد بود.[۳]

نکات توضیحی

ماده 257 قانون امور حسبی، ناظر به آثار قبول و رد ترکه توسط بعضی از ترکه است. چنانچه بعضی از ورثه ترکه را قبول کنندو برخی دیگر رد کنند، کسانی که ترکه را پذیرفته اند مسئول حفظ و نگهداری ترکه می شوند و کسانی که ترکه را رد کرده اند نمی توانند اعتراضی داشته باشند البته به شرط آن که فعالیت های انجام شده در حدود قانون باشد.[۴]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. ترمینولوژی حقوق. چاپ 7. گنج دانش، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487472
  2. حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4252640
  3. مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد سوم) (آثار قراردادها و تعهدات با تصحیحات). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 789796
  4. محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568912