ماده ۱۵ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲

ماده ۱۵ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲:دادگاههاي نظامي مي‌توانند در جرائم تعزيري و بازدارنده علاوه بر تعيين‌مجازات، به عنوان تتميم حكم، متهم را به يكي از مجازاتهاي ذيل محكوم نمايند:

الف - در مورد كاركنان پايور:

1 - منع اشتغال به خدمت در نقطه يا نقاط معين از سه ماه تا دو سال.

2 - محروميت از ترفيع از سه ماه تا يك سال.

ب - در مورد كاركنان وظيفه:

1 - اضافه خدمت حداكثر به مدت سه ماه.

2 - تنزيل يك درجه افسران و درجه‌داران وظيفه.

3 - منع اشتغال به خدمت در نقطه يا نقاط معين حداقل به مدت سه ماه و حداكثر‌تا پايان مدت خدمت وظيفه و در صورتي كه باقيمانده خدمت دوره ضرورت كمتر از سه‌ماه باشد دادگاه مي‌تواند مدت باقيمانده را مورد حكم قرار دهد.

تبصره - در هر مورد كه دادگاه از مجازاتهاي فوق به عنوان مجازات اصلي استفاده ‌نموده يا مجازات حبس را به يكي از موارد فوق تبديل كرده ‌باشد نمي‌تواند همان مجازات ‌را به عنوان مجازات تتميمي مورد حكم قراردهد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مجازات تکمیلی که در این قانون به عنوان مجازات تتمیمی نام برده است،لازم است که حتما در حکم دادگاه قید شود.برخلاف مجازات های تبعی که به موجب حکم قانون و بدون نیاز به ذکر در رای قابل اجرا هستند.3323604گفتنی است با تصریح مقنن به لفظ یکی در صدر ماده،دادگاه نظامی نمیتواند متهم را به بیشتر از یکی از مجازات های کذکور محکوم نماید.در واقع جمع مجازات های تتمیمی مندرج در این ماده منع قانونی دارد.3472388از فحوای کلام مقنن در این ماده استنباط میشود که موارد مجازات های تتمیمی حصری است.3472380پر واضح است که در جرایم مشمول حدود و قصاص و دیات،دادگاه حق استناد به این ماده برای تکمیل مجازات را ندارد.3513020

نکات توضیحی

اگر دادگاه این مجازات ها را به عنوان مجازات اصلی یا تبدیلی مورد حکم قرار دهد،نمیتواند مجددا همان مجازات ها را به عنوان مجازات تتمیمی در حکم لحاظ کند.بنابراین در این ماده مجازات های تتمیمی محدود در نظر گرفته شده است که این مورد در مقایسه با قانون سابق نیز مورد توجه است.گفتنی است به نظر میرسد با توجه به فلسفه و مبانی نظری مجازات های تتمیمی و لزوم تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم و استفاده از روش تفسیر مضیق قوانین جزایی،اعمال مجازات های تتمیمی، فقط در مورد جرایم عمدی امکان پذیر است.