بایسته های تقنینی سیاست گذاری جمعیتی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''''بایسته های تقنینی سیاستگذاری جمعیتی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران''''' نام مقاله ای است از علی تقی نژاد، سید محمد مهدی غمامی و حسین عزیزی که در شماره هفتاد و سه، دوره بیست و پنجم (۱۳۹۹) دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) منتش...» ایجاد کرد) |
(ابرابزار) |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
''''' | '''''بایسته‌های تقنینی سیاستگذاری جمعیتی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران''''' نام مقاله ای است از [[علی تقی‌نژاد]]، [[سید محمد مهدی غمامی]] و [[حسین عزیزی]] که در شماره هفتاد و دو، دوره بیست و پنجم (بهار و تابستان ۱۳۹۹) [[دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده (ندای صادق)]] منتشر شده‌است. | ||
== چکیده == | == چکیده == | ||
جمعیت به عنوان سرمایه انسانی یک کشور، مسئله ای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و امنیتی گسترده و | جمعیت به عنوان سرمایه انسانی یک کشور، مسئله ای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و امنیتی گسترده و پیچیده‌است که امروزه با توجه به کاهش نرخ موالید، باید به همه جوانب آن به صورت جامع و صحیح نگریست. علت اصلی کاهش نرخ رشد ایران علاوه بر هزینه‌های اقتصادی اجتماعی فرزندآوری و تربیت آن، سبک زندگی، توزیع نامتناسب جمعیت و تمایل به شهرنشینی بویژه در کلانشهرها است که درصورت بی‌توجهی به این موارد، حتی در صورت افزایش جمعیت نیز کشور با مشکلات متعددی روبه رو می‌شود. اهمیت این موضوع بدان حدّ رسید که رهبر معظّم انقلاب، سیاست‌های کلی جمعیت را به رؤسای قوای سه‌گانه ابلاغ فرمود. به نظر می‌رسد در این میان، سیاست‌های تقنینیِ غیرمستقیمِ جمعیتی، بیش از سیاست‌های تقنینی مستقیم اهمیت دارد، درحالی که بدان چندان توجه نشده‌است؛ بنابراین سؤال نگارندگان مقاله این است که «بایسته‌های تقنینی سیاستگذاری جمعیتی در جمهوری اسلامی ایران چیست؟». فرضیه نگارندگان فارغ از اینکه از حیث شکلی اذعان دارند برای تحقق سیاست‌های کلی جمعیت باید قانون جامع تنظیم جمعیت به تصویب برسد این است که قانونگذار باید با اصلاح مقررات تأمین اجتماعی، مالیاتی، اعطای تسهیلات و کمک‌های اقتصادی و اجتماعی و «منطقه گرایی» موجبات افزایش جمعیت را، با ملاحظه توزیع موزون و متناسب فراهم آورد. | ||
== | == کلیدواژه‌ها == | ||
* [[سیاست‌های جمعیتی]] | |||
* | * عدم تعادل جمعیتی | ||
* عدم تعادل جمعیتی | |||
* منطقه گرایی | * منطقه گرایی | ||
* قانونگذاری | * قانونگذاری | ||
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:مقالات حقوق خانواده]] | |||
[[رده:مقالات علی تقی‌نژاد]] | |||
[[رده:مقالات سید محمد مهدی غمامی]] | |||
[[رده:مقالات حسین عزیزی]] | |||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال ۱۳۹۹]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۳۶
بایسته‌های تقنینی سیاستگذاری جمعیتی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نام مقاله ای است از علی تقی‌نژاد، سید محمد مهدی غمامی و حسین عزیزی که در شماره هفتاد و دو، دوره بیست و پنجم (بهار و تابستان ۱۳۹۹) دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) منتشر شده‌است.
چکیده
جمعیت به عنوان سرمایه انسانی یک کشور، مسئله ای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و امنیتی گسترده و پیچیده‌است که امروزه با توجه به کاهش نرخ موالید، باید به همه جوانب آن به صورت جامع و صحیح نگریست. علت اصلی کاهش نرخ رشد ایران علاوه بر هزینه‌های اقتصادی اجتماعی فرزندآوری و تربیت آن، سبک زندگی، توزیع نامتناسب جمعیت و تمایل به شهرنشینی بویژه در کلانشهرها است که درصورت بی‌توجهی به این موارد، حتی در صورت افزایش جمعیت نیز کشور با مشکلات متعددی روبه رو می‌شود. اهمیت این موضوع بدان حدّ رسید که رهبر معظّم انقلاب، سیاست‌های کلی جمعیت را به رؤسای قوای سه‌گانه ابلاغ فرمود. به نظر می‌رسد در این میان، سیاست‌های تقنینیِ غیرمستقیمِ جمعیتی، بیش از سیاست‌های تقنینی مستقیم اهمیت دارد، درحالی که بدان چندان توجه نشده‌است؛ بنابراین سؤال نگارندگان مقاله این است که «بایسته‌های تقنینی سیاستگذاری جمعیتی در جمهوری اسلامی ایران چیست؟». فرضیه نگارندگان فارغ از اینکه از حیث شکلی اذعان دارند برای تحقق سیاست‌های کلی جمعیت باید قانون جامع تنظیم جمعیت به تصویب برسد این است که قانونگذار باید با اصلاح مقررات تأمین اجتماعی، مالیاتی، اعطای تسهیلات و کمک‌های اقتصادی و اجتماعی و «منطقه گرایی» موجبات افزایش جمعیت را، با ملاحظه توزیع موزون و متناسب فراهم آورد.
کلیدواژه‌ها
- سیاست‌های جمعیتی
- عدم تعادل جمعیتی
- منطقه گرایی
- قانونگذاری