حمایت از زنان در برابر خشونت در پرتو رویه ی دیوان اروپایی حقوق بشر: با اشاره به نظام حقوقی ایران: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
 
خط ۱: خط ۱:
'''''حمایت از زنان در برابر خشونت در پرتو رویه ی دیوان اروپایی حقوق بشر: با اشاره به نظام حقوقی ایران''''' نام مقاله ای است نوشته [[موسی کرمی]] و [[احمدرضا توحیدی]] که در شماره هفتاد و دو، دوره بیست و پنجم (بهار و تابستان ۱۳۹۹) [[دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده (ندای صادق)]] منتشر شده‌است.
'''''حمایت از زنان در برابر خشونت در پرتو رویهٔ دیوان اروپایی حقوق بشر: با اشاره به نظام حقوقی ایران''''' نام مقاله ای است نوشته [[موسی کرمی]] و [[احمدرضا توحیدی]] که در شماره هفتاد و دو، دوره بیست و پنجم (بهار و تابستان ۱۳۹۹) [[دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده (ندای صادق)]] منتشر شده‌است.


== چکیده ==
== چکیده ==
به نظر دیوان اروپایی حقوق بشر، خشونت علیه زنان، حق حیات و ممنوعیت شکنجه و اصل منع تبعیض را نقض می کند. دیوان ابراز می دارد که دول عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، به دلیل پایبندی به ضابطه مساعی مقتضی ذیل مواد 2 و ملزم به جرم انگاری برخی اعمال خشونت آمیز و اتخاذ اقداماتِ پیشگیرانه جهت ممانعت از وقوع خشونت بیشتر هستند. به علاوه، دولت های عضو باید درباره شکایات ناشی از خشونت تحقیق و تفحص کنند و مرتکبان را تعقیب و مجازات کنند. ناکامی در تحقق این تعهدات با میزان لازم از مساعی مقتضی می تواند به نقض مواد 2 و 3 بینجامد. سرانجام، ممکن است ناکامی دولت در اقدام بر اساس مساعی مقتضی در قبال شکایت مطرح شده و مبارزه با خشونت علیه زنان، نقض ماده 14به شمار آید. به نظر می رسد مقامات و محاکم ایران می توانند با لحاظ خصایص و الزامات دینی و فرهنگی، از دستاوردهای دیوان اروپایی در این زمینه بهره برداری کنند. در این مقاله، مسئله خشونت علیه زنان، با شیوه توصیفی تحلیلی، در رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر بررسی، و به فراخور، رویکرد نظام حقوقی ایران نیز در این زمینه تبیین می شود.
به نظر دیوان اروپایی حقوق بشر، خشونت علیه زنان، حق حیات و ممنوعیت شکنجه و اصل منع تبعیض را نقض می‌کند. دیوان ابراز می‌دارد که دول عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، به دلیل پایبندی به ضابطه مساعی مقتضی ذیل مواد ۲ و ۳، ملزم به جرم انگاری برخی اعمال خشونت آمیز و اتخاذ اقداماتِ پیشگیرانه جهت ممانعت از وقوع خشونت بیشتر هستند. به علاوه، دولت‌های عضو باید دربارهٔ شکایات ناشی از خشونت تحقیق و تفحص کنند و مرتکبان را تعقیب و مجازات کنند. ناکامی در تحقق این تعهدات با میزان لازم از مساعی مقتضی می‌تواند به نقض مواد ۲ و ۳ بینجامد. سرانجام، ممکن است ناکامی دولت در اقدام بر اساس مساعی مقتضی در قبال شکایت مطرح شده و مبارزه با خشونت علیه زنان، نقض ماده ۱۴به‌شمار آید. به نظر می‌رسد مقامات و محاکم ایران می‌توانند با لحاظ خصایص و الزامات دینی و فرهنگی، از دستاوردهای دیوان اروپایی در این زمینه بهره‌برداری کنند. در این مقاله، مسئله خشونت علیه زنان، با شیوه توصیفی تحلیلی، در رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر بررسی، و به فراخور، رویکرد نظام حقوقی ایران نیز در این زمینه تبیین می‌شود.
 
== کلیدواژه ها ==


== کلیدواژه‌ها ==
* تبعیض علیه زنان
* تبعیض علیه زنان
* خشونت علیه زنان
* خشونت علیه زنان
* دیوان اروپایی حقوق بشر  
* دیوان اروپایی حقوق بشر
* کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
* کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
* مساعی مقتضی
* مساعی مقتضی


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۲ کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان]]
* [[ماده 2 کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان]]
* [[ماده ۳ کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان]]
* [[ماده 3 کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان]]
* [[ماده ۱۳ کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان]]
* [[ماده 13 کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان]]
* [[ماده ۸ کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان]]
* [[ماده 8 کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان]]


[[رده:مقالات حقوق خصوصی]]
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]]
[[رده:مقالات حقوق خانواده]]
[[رده:مقالات حقوق خانواده]]
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1399]]
[[رده:مقالات منتشر شده در سال ۱۳۹۹]]
[[رده:مقالات موسی کرمی]]
[[رده:مقالات موسی کرمی]]
[[رده:مقالات احمدرضا توحیدی]]
[[رده:مقالات احمدرضا توحیدی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۸ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۱:۴۳

حمایت از زنان در برابر خشونت در پرتو رویهٔ دیوان اروپایی حقوق بشر: با اشاره به نظام حقوقی ایران نام مقاله ای است نوشته موسی کرمی و احمدرضا توحیدی که در شماره هفتاد و دو، دوره بیست و پنجم (بهار و تابستان ۱۳۹۹) دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) منتشر شده‌است.

چکیده

به نظر دیوان اروپایی حقوق بشر، خشونت علیه زنان، حق حیات و ممنوعیت شکنجه و اصل منع تبعیض را نقض می‌کند. دیوان ابراز می‌دارد که دول عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، به دلیل پایبندی به ضابطه مساعی مقتضی ذیل مواد ۲ و ۳، ملزم به جرم انگاری برخی اعمال خشونت آمیز و اتخاذ اقداماتِ پیشگیرانه جهت ممانعت از وقوع خشونت بیشتر هستند. به علاوه، دولت‌های عضو باید دربارهٔ شکایات ناشی از خشونت تحقیق و تفحص کنند و مرتکبان را تعقیب و مجازات کنند. ناکامی در تحقق این تعهدات با میزان لازم از مساعی مقتضی می‌تواند به نقض مواد ۲ و ۳ بینجامد. سرانجام، ممکن است ناکامی دولت در اقدام بر اساس مساعی مقتضی در قبال شکایت مطرح شده و مبارزه با خشونت علیه زنان، نقض ماده ۱۴به‌شمار آید. به نظر می‌رسد مقامات و محاکم ایران می‌توانند با لحاظ خصایص و الزامات دینی و فرهنگی، از دستاوردهای دیوان اروپایی در این زمینه بهره‌برداری کنند. در این مقاله، مسئله خشونت علیه زنان، با شیوه توصیفی تحلیلی، در رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر بررسی، و به فراخور، رویکرد نظام حقوقی ایران نیز در این زمینه تبیین می‌شود.

کلیدواژه‌ها

  • تبعیض علیه زنان
  • خشونت علیه زنان
  • دیوان اروپایی حقوق بشر
  • کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
  • مساعی مقتضی

مواد مرتبط