احکام و آثار وطی به شبهه از دیدگاه فقهای امامیه و حنابله با تاکید بر دیدگاه صاحب جواهر و ابن قدامه: تفاوت میان نسخهها
(ابرابزار) |
|||
خط ۲: | خط ۲: | ||
== چکیده == | == چکیده == | ||
مسئله شبهه در همه ابواب فقه ازجمله باب نکاح کاربرد دارد. در مباحث فقهی تحت عنوان قاعده درء مطرح است. ازآنجاکه شبهه در نکاح دارای احکام و آثار مهمی است و بررسی آرای علما و فقهای شیعه و اهل سنت جایگاه ویژه ای در فقه دارد و از دیرباز مورد توجه | مسئله شبهه در همه ابواب فقه ازجمله باب نکاح کاربرد دارد. در مباحث فقهی تحت عنوان قاعده درء مطرح است. ازآنجاکه شبهه در نکاح دارای احکام و آثار مهمی است و بررسی آرای علما و فقهای شیعه و اهل سنت جایگاه ویژه ای در فقه دارد و از دیرباز مورد توجه بودهاست، به بررسی احکام و آثار وطی به شبهه از دیدگاه فقه شیعه و حنبلی با تکیه بر آرای صاحب جواهر و ابن قدامه پرداخته شدهاست. با بررسی آرای این دو فقیه، این نتیجه به دست آمد که در بسیاری از موارد بین آنها شباهت وجود دارد که مهمترین آن این است که هر دو اکثر احکام و آثار وطی به شبهه را ملحق به نکاح صحیح میدانند؛ ازاین رو زنابودن وطی به شبهه منتفی است؛ احکام نکاح ازجمله مصاهرت در طرفین شبهه، مهرالمثل و عدّه طلاق برای موطوئه به شبهه، الحاق نسب به کسی که شبهه بر او عارض شده، نفقه و ارث ولد شبهه و برداشتن حد از مشتبه در باب شبهه ثابت است. اختلافات بسیار کمی ازجمله در تداخل عده وجود دارد. | ||
== کلیدواژهها == | |||
* ابن قدامه | * ابن قدامه | ||
* شبهه | * شبهه | ||
* صاحب جواهر | * صاحب جواهر | ||
* [[نکاح]] | * [[نکاح]] | ||
خط ۱۳: | خط ۱۲: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۱۶۶ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۱۶۶ | |||
[[رده:مقالات حقوق خانواده]] | [[رده:مقالات حقوق خانواده]] | ||
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]] | [[رده:مقالات حقوق خصوصی]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال | [[رده:مقالات منتشر شده در سال ۱۳۹۹]] | ||
[[رده:وطی به شبهه]] | [[رده:وطی به شبهه]] | ||
[[رده:فقه خانواده]] | [[رده:فقه خانواده]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۳۱
احکام و آثار وطی به شبهه از دیدگاه فقهای امامیه و حنابله با تاکید بر دیدگاه صاحب جواهر و ابن قدامه نام مقاله ای است نوشته بنت الهدی طبسی، فاطمه رجایی و ناصر سلمانی ایزدی که در شماره هفتاد و دو، دوره بیست و پنجم (بهار و تابستان ۱۳۹۹) دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) منتشر شدهاست.
چکیده
مسئله شبهه در همه ابواب فقه ازجمله باب نکاح کاربرد دارد. در مباحث فقهی تحت عنوان قاعده درء مطرح است. ازآنجاکه شبهه در نکاح دارای احکام و آثار مهمی است و بررسی آرای علما و فقهای شیعه و اهل سنت جایگاه ویژه ای در فقه دارد و از دیرباز مورد توجه بودهاست، به بررسی احکام و آثار وطی به شبهه از دیدگاه فقه شیعه و حنبلی با تکیه بر آرای صاحب جواهر و ابن قدامه پرداخته شدهاست. با بررسی آرای این دو فقیه، این نتیجه به دست آمد که در بسیاری از موارد بین آنها شباهت وجود دارد که مهمترین آن این است که هر دو اکثر احکام و آثار وطی به شبهه را ملحق به نکاح صحیح میدانند؛ ازاین رو زنابودن وطی به شبهه منتفی است؛ احکام نکاح ازجمله مصاهرت در طرفین شبهه، مهرالمثل و عدّه طلاق برای موطوئه به شبهه، الحاق نسب به کسی که شبهه بر او عارض شده، نفقه و ارث ولد شبهه و برداشتن حد از مشتبه در باب شبهه ثابت است. اختلافات بسیار کمی ازجمله در تداخل عده وجود دارد.