علم اجمالی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:اصطلاحات قانون مدنی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
[[رده:اصطلاحات قانون مدنی]] | [[رده:اصطلاحات قانون مدنی]] | ||
'''علم اجمالی''' را باید در مقابل [[علم تفصیلی]] دانست که به معنای روشن بودن امری از تمام جهات است، حال آنکه در علم اجمالی، مسأله از برخی جهات روشن و معلوم و از جهاتی دیگر مجهول می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711460|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | '''علم اجمالی''' را باید در مقابل [[علم تفصیلی]] دانست که به معنای روشن بودن امری از تمام جهات است، حال آنکه در علم اجمالی، مسأله از برخی جهات روشن و معلوم و از جهاتی دیگر مجهول می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711460|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
علم اجمالی، عبارت است از آگاهی محدودی که امر معلوم را از دیگر امور متمایز می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شروط ضمن عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=28544|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده ۲۱۶ قانون مدنی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
[[علم تفصیلی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ ۲۷ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۳۵
علم اجمالی را باید در مقابل علم تفصیلی دانست که به معنای روشن بودن امری از تمام جهات است، حال آنکه در علم اجمالی، مسأله از برخی جهات روشن و معلوم و از جهاتی دیگر مجهول می باشد.[۱]
علم اجمالی، عبارت است از آگاهی محدودی که امر معلوم را از دیگر امور متمایز می‌نماید.[۲]
مواد مرتبط
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 711460
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شروط ضمن عقد). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 28544