جهت معامله: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:در جهت معامله using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
[[رده:در شرایط اساسی برای صحت معامله]] | [[رده:در شرایط اساسی برای صحت معامله]] | ||
[[رده:در جهت معامله]] | [[رده:در جهت معامله]] | ||
'''جهت'''، یعنی داعیه و انگیزه ای که سبب [[رضا|رضایت]] شخص، نسبت به انجام معامله گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بانکی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3831748|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلطانی|چاپ=1}}</ref> مطابق [[ماده ۲۱۷ قانون مدنی]]: «در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد، باید [[مشروعیت جهت معامله|مشروع]] باشد والا معامله [[بطلان عقد|باطل]] است.» | |||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده ۲۱۷ قانون مدنی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
[[شرایط صحت معامله]] | |||
[[عقد]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۲۷ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۱۸
جهت، یعنی داعیه و انگیزه ای که سبب رضایت شخص، نسبت به انجام معامله گردد.[۱] مطابق ماده ۲۱۷ قانون مدنی: «در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد، باید مشروع باشد والا معامله باطل است.»
مواد مرتبط
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ محمد سلطانی. حقوق بانکی. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3831748