رأی شماره325 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره 2989/33207 مورخ 1382/06/23: تفاوت میان نسخه‌ها

نسخهٔ ‏۲۷ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۳۶

9992/4/30 مورخ 26/9/1376 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی

تاریخ دادنامه: 1388/04/14

شماره دادنامه: 325

کلاسه پرونده: 715/85

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: آقای محمدمهدی ناظمیان. ‎

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 2989/33207.211 مورخ 1382/06/23 رئیس سازمان امور مالیاتی کشور و رأی شماره 9992/4/30 مورخ 1376/09/26 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی.

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مطابق ماده 70 قانون مالیاتهای مستقیم، املاک و اموال و اراضی که به دولت منتقل می‎گردد از معافیت نقل و انتقال به کلی معاف است، شورای عالی مالیاتی در مقابل اعتراض مؤدیان در خصوص ماده 187 که به پاسخ استعلام محاضر مالیات اضافی دریافتی را که از ناآگاهی مودی استفاده نموده‎اند، با توجیحات غیر مستدل در مقابل درخواست استرداد مالیات اخذ شده به جای اینکه از میزان مالیاتی بازخواست شود که چرا برخلاف مالیات اخذ نموده‎اند با اظهار اینکه هنگام پرداخت هر چند ناآگاه اما با رضایت بوده وجوه اضافه پرداختی را مجاز به استرداد نمی‎داند، توضیح اینکه شورای عالی مالیاتی معتقد است که مودی با قبول مالیات و پرداخت آن امر مالیاتی مربوطه مختومه تلقی و مجوزی برای طرح مجدد آن در مراجع تشخیص و حل اختلاف، مالیاتی وجود ندارد. جای سوال است که مودی ناآگاه است و ممیز مالیاتی خلاف نموده و به هنگام آگاهی از پرداخت اضافی، تقاضای استرداد مبالغ اضافه پرداختی را می‎نماید و در هیچ یک از مواد 242 و 243 و همچنین 187 منعی برای پرداخت اضافه دریافتی وجود ندارد، کما اینکه تاکید شده که مسترد گردد. در بخشنامه شماره 33207/2989ـ211 مورخ 1382/06/23 ذکری از مواد 70 و 187 نشده لذا ممیزان مالیاتی ربطی به موضوع نمی‌دهند، در حالی که به طور مثال از جمله مواد 132 و 133 و 141 و 143 است و کلمه غیرمشمول سایر معافیت‌ها در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن خواهد شد، لذا با تقدیم نظریه شورای عالی مالیاتی و مواد 70 و 187 و بخشنامه فوق‎الذکر تقاضای لغو بخشنامه و رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مورد شکایت را که باعث تضییع حقوق آحاد مردم گشته است دارد. مدیرکل دفتر امور حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 63245/212 مورخ 1387/02/07 اعلام داشته ‎اند، الف ـ برابر تبصره یک ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 با اصلاحیه‌‎های بعدی مقرر گردیده که، «چنانچه میزان مالیات مشخصه مورد اختلاف باشد پرونده امر، خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون رسیدگی خواهد شد و اگر مؤدی تمایل به اخذ گواهی قبل از رسیدگی و صدور رأی از طرف مراجع حل اختلاف داشته باشد با وصول مالیات مورد قبول مؤدی و اخذ سپرده یا تضمین معتبر... معادل مبلغ مابه‎ اختلاف گواهی انجام معامله صادر خواهد شد.» بنابراین پرداخت مالیات موضوع معاملات املاک در اجرای تبصره یک ماده187 قانون مالیاتهای‌مستقیم با میل و قبولی مؤدی صورت می‎گیرد وگرنه چنانچه به آن اعتراض می‎داشت با عدم پرداخت مالیات می‌توانست در اجرای صدر تبصره یادشده رسیدگی به اعتراض و اختلاف خود با اداره امور مالیاتی را از هیأت حل‌اختلاف مالیاتی درخواست نماید. از این رو مؤدی به اختیار و انتخاب خویش، بدون اینکه اعتراض خود را تسلیم کند و پیش از رسیدگی و صدور رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی، با پرداخت مالیاتهای متعلق مربوط به مورد معامله براساس پاراگراف دوم ماده 187 قانون یادشده گواهی انجام معامله را از اداره امور مالیاتی دریافت می‎کند. برهمین پایه با توجه به اینکه در ماده 239 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر گردیده است ، « در صورتی که مؤدی ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات قبولی خود را نسبت به آن کتباً اعلام کند یا مالیات مورد مطالبه را به مأخذ برگ تشخیص پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را بدهد یا اختلاف موجود بین خود و اداره امور مالیاتی را به شرح ماده 238 این قانون رفع نماید، پرونده امر از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی می‎گردد...» بنابراین هنگامی که مؤدی در اجرای تبصره یک ماده187 قانون یادشده به قبولی مالیات و پرداخت آن اقدام می‎کند، قانوناً موضوع مشمول اصل حقوقی ـ مالیاتی « امر مختومه» قرار می‎گیرد و پس از پرداخت مالـیات مورد قبول خود، استناد مؤدی به ماده 70 قانون مالیاتهای مستقیم با توجه به صراحت ماده 239 همین قانون مسموع نبوده، دارای « اعتبار امر مختومه مالیاتی» می‎باشد. ب ـ از آنجا که مؤدی بدون اعتراض و با میل و قبولی خود به پرداخت مالیات برابر ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم اقدام می‎کند و ظرف مهلت قانونی، اعتراضی نیز به هیأت حل اختلاف مالیاتی تسلیم نمی‎کند، برای جلوگیری از اتخاذ رویه‎های مختلف در ادارات امور مالیاتی، هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با توجه به صراحت مواد 187 و 239 قانون مالیاتهای مستقیم و در حدود اختیارات قانونی حاصل از مواد 255 و 258 قانون پیش گفته، به صدور رأی وحدت رویه به شماره 9992/4/30 مورخ 1376/09/26اقدام و برابر آن، اکثریت اعضای هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی اعلام داشته‎اند، «... در مواردی که مؤدی بدون اقامه ایراد و اعتراضی نسبت به مالیات مورد گزارش ممیز و سرممیز مالیاتی، آن را پرداخت و با دریافت گواهی انجام معامله نسبت به انتقال ملک اقدام می‎نمایند، با قبول مالیات و پرداخت آن... امر مالیاتی مربوط، مختومه تلقی و مجوزی برای طرح مجدد آن در مراجع تشخیص و حل اختلاف مالیاتی وجود ندارد.» پس از قبولی مؤدی و پرداخت مالیات تشخیص داده شده و عدم اعتراض مؤدی در مهلت قانونی با استناد به صراحت مواد 239 و 187 قانون مالیاتهای مستقیم موضوع دارای « اعتبار امر مختومه مالیاتی» به شمار آمده، استناد مؤدی به مواد 70 و 243 قانون مالیاتهای مستقیم به خواسته استرداد مالیات پرداختی که قبلاً مورد قبول وی قرار گرفته و پرونده مشمول « امر مختومه مالیاتی» قرار گرفته است، فاقد پایگاه حقوقی و قانونی می‎باشد. ج ـ نظر به اینکه مستند به مواد 239، 187، 255 و 258 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 با اصلاحیه ‎های بعدی مدلول رأی وحدت رویه شماره 9992/4/30 مورخ 1376/09/26 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مخالف قانون نبوده و در حیطه صلاحیت شورای عالی مالیاتی صادر گردیده و از اختیارات قانونی آن سوء استفاده یا تجاوزی صورت نگرفته و کاملاً در اجرای وظایف قانونی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی صادر گردیده است، با استناد به مواد قانونی یاد شده و ماده 19 (بند یک) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 مجمع تشخیص مصلحت نظام، رد شکایت شاکی را درخواست می‎نماید. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

به صراحت ماده 242 قانون مالیاتهای مستقیم در صورت وقوع اشتباه در محاسبه و دریافت مالیات اضافه و همچنین در مواردی که طبق قانون مزبور مالیاتی قابل استرداد باشد، مسئولین ذیربط مندرج در ماده مذکور مکلفند گزارشی متضمن جهات قانونی و تعیین رقم قطعی مالیات و مالیات پرداختی و مبلغ اضافه دریافتی تهیه و تنظیم نمایند و پس از تایید مقامات ذیصلاح، برگ استرداد مالیات اضافی صادر و یک نسخه از آن را تسلیم مؤدی و نسخه دیگر را به اداره امور اقتصادی و دارایی مربوط ارسال نمایند تا وجه آن را از محل وصولی جاری ظرف یک ماه به مؤدی بپردازد. نظر به اینکه مندرجات رأی شماره 9992/4/30 مورخ 26/9/1376 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی و همچنین بخشنامه شماره 2989/33207.211 مورخ 1382/06/23 سازمان امور مالیاتی کشور مفید اتخاذ رویه و ترتیبی خلاف هدف و حکم صریح مقنن در باب ضرورت استرداد مالیاتی است که در نتیجه اشتباه محاسبه، اضافه دریافت شده و یا به هر تقدیر باید مسترد شود، بنابراین رأی و بخشنامه مذکور مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شوند.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپو