ماده ۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «انتشار قوانین باید در روزنامهی رسمی به عمل آید. توضیح واژگان به روزنامه ای...» ایجاد کرد) |
(بدون تفاوت)
|
نسخهٔ ۲ مهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۰۴
انتشار قوانین باید در روزنامهی رسمی به عمل آید.
توضیح واژگان
به روزنامه ای که دولت، جهت اعلان قوانین و برخی آگهی ها، منتشر می نماید؛ روزنامه رسمی گویند.(82940)
به اعلان قانون در روزنامه رسمی کشور، نشر قانون گویند.(86058)
پیشینه
در رژیم گذشته، سه روز پس از امضای قانون توسط پادشاه، روزنامه رسمی کشور، مکلف به انتشار قانون مزبور بود.(1266203)
در رژیم گذشته، مجلس شورای ملی، مکلف به انتشار روزنامه رسمی بود.(393633) (622994) اما به موجب قانون بودجه 1338، این وظیفه به وزارت دادگستری محول گردید. (622994)
کلیات توضیحی تفسیری دکترین
رئیس جمهور، مبادرت به امضای مصوب مجلس، و ابلاغ آن به مسئولان ذیربط، جهت انتشار در روزنامه رسمی کشور می نماید.(710240)
قبح عقاب بلابیان، دلالت بر این دارد که قانون، پیش از اجرا، منتشر و اعلان گردد.(710247) و قبح عقاب بلابیان، اجازه نمی دهد که آیین نامه ها و تصویب نامه های دولتی را، بدون انتشار و اعلان، لازم الاجرا دانست.(710264)
وضع قانون، مشتمل بر سه مرحله تصویب، امضاء و انتشار است. پس از سپری شدن این سه مرحله، قانون به صورت قاعده حقوقی درآمده؛ و برای همگان قابل احترام می باشد.(743365)
مستندات فقهی
به موجب آیه 99 سوره مائده "مَّا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ ..."، قانون باید پیش از اجرا، منتشر و اعلان گردد.(710247)
رویه های قضایی
به موجب رأی شماره 224 مورخه 22/6/1389 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، با توجه به اینکه برابر با تبصره ماده 30 آیین نامه داخلی هیأت دولت مصوب 8/9/1368، مصوبات ادارات و سازمان هایی که علاوه بر نهادهای دولتی، برای مردم نیز، حق و تکلیف ایجاد می نمایند؛ پس از 15 روز از انتشار در روزنامه رسمی، لازم الاجرا هستند؛ لذا بخشنامه شماره 5178/591/747/48071/5 مدیر کل دفتر صادرات جمهوری اسلامی ایران، که مدت مذکور را، لحاظ نموده، معتبر می باشد.(1373096)
به موجب نظریه مشورتی شماره 253/7 مصوب 21/4/1359 اداره حقوقی قوه قضاییه، تصویب نامه هایی که منجر به تعیین قاعده، و حق و تکلیف می گردند؛ در حکم قانون بوده؛ و پس از 15 روز از انتشار در روزنامه رسمی، لازم الاجرا می گردند؛ اما اجرای تصویب نامه هایی که تنها، جنبه اداری دارند؛ مستلزم رعایت تشریفات فوق الاشاره نیست.(1390883)