آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۴۷: خط ۴۷:


== منابع ==
== منابع ==
[[رده:کتاب های حقوقی]]
[[رده:آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:کتاب های عباس زراعت]]
[[رده:کتاب های حمیدرضا حاجی زاده]]
[[رده:کتاب های یاسر متولی جعفرآبادی]]

نسخهٔ ‏۱۴ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۱۸

آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی نام کتابی است نوشته عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی که همت انتشارات خط سوم به چاپ رسیده است.

محتوای کتاب

باب اول: کشف جرم و تحقیقات مقدماتی

فصل اول: ضابطین دادگستری و تکالیف آن

فصل دوم: اختیارات دادرس دادگاه و قاضی تحقیق

فصل سوم: تفتیش و بازرسی منازل و اماکن و کشف آلات و ادوات جرم

فصل چهارم: بازجویی و اخذ تامین

فصل پنجم: شاهد، شهادت، جرح و تعدیل شهود

فصل ششم: مرور زمان در مجازات های بازدارنده

باب دوم: کیفیت محاکمه

فصل اول: اقدامات قاضی پس از ختم تحقیقات

فصل دوم: وکالت در دادگاه ها

فصل سوم: ترتیب رسیدگی و صدور رای

فصل چهارم: رای غیابی

فصل پنجم: ترتیب رسیدگی به جرایم اطفال

باب سوم: تجدیدنظر احکام

فصل اول: کلیات

فصل دوم: کیفیت رسیدگی در دادگاه های تجدیدنظر استان

فصل سوم: دیوان عالی کشور و هیات عمومی

باب چهارم: اعاده دادرسی

باب پنجم: اجرای احکام

فصل اول: احکام لازم الاجرا

فصل دوم: ترتیب اجرای احکام

باب ششم: هزینه دادرسی

بخشی از کتاب

گردآورى مطلب گرچه يک كار پژوهشى محسوب نمی شود اما كار آسانى هم نيست زيرا پراکندگی مطالب، تعارض قوانين و تهانت دیدگاه ها اقتضا می كند كسى عهده دار اين امر گردد که در نظريات حقوقدانان و قوانين و مقررات موضوعه و رویه قضایی تفحص کامل نموده و در تلفیق ميان آنها تبحر کافى داشته باشد. شايد به نظر برسد با وجود مجموعه اى مدون قوانين و آراء و کتاب های حقوق نيازى به این كار نباشد اما آنان كه دستى دركار پژوهش دارند يا به عنوان وكيل يا قاضی دادگستری در زمینه‌های حقوقی فعالیت دارند نیک می‌دانند که زندگی ماشینی به قدری فرصت ها را از آدم ها ربوده است كه وقتى برای غور در قوانين و آراء و يافتن ناسخ و منسوخ، عام و خاص و مطلق و مقيد قوانين براى كسى باقى نمى ماند ، به ویژه قضات مظلومى كه نه تنها در محيط کار بلکه در محیط خانواده نیز باید یه دادرسی و مطالعه پرونده یپردازند و فراوان دیده می‌شود که حتى در آراء محاكم به قانون منسوخ استناد می‌شود یا دادرس دادگاه از قانونی که مهجور مانده نظريات حقوقدانان و مراجع مشورتى باشد و طالب موضوع را از مراجعه به كتاب ها و مجمرعه‌های مختلف بی نياز سازد ضرورى می‌نماید.

منابع