قراردادهای تجارتی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''''قراردادهای تجارتی''''' نام کتابی است نوشته [[حشمت الله سماواتی]] که به همت [[انتشارات جاودانه، جنگل]] به چاپ رسیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قراردادهای تجارتی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650568|صفحه=|نام۱=حشمت اله|نام خانوادگی۱=سماواتی|چاپ=1}}</ref>
'''''قراردادهای تجارتی''''' نام کتابی است نوشته [[حشمت الله سماواتی]] که به همت [[انتشارات جاودانه، جنگل]] به چاپ رسیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قراردادهای تجارتی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650568|صفحه=|نام۱=حشمت اله|نام خانوادگی۱=سماواتی|چاپ=1}}</ref>


== فهرست عناوین کتاب ==
== فهرست عناوین کتاب ==
خط ۲۵: خط ۲۵:


== بخشی از کتاب ==
== بخشی از کتاب ==
قراردادهای تجاری ادوات و ابزارهای قانونی تبادل ثروت و خدمت در میدان فعالیت های تجاری محسوب می شوند. در واقع تعامل تجاری چه در عرصه داخلی چه در سطح بین المللی به واسطه اینگونه قراردادها صورت می گیرد.
قراردادهای تجاری ادوات و ابزارهای قانونی تبادل ثروت و خدمت در میدان فعالیت‌های تجاری محسوب می‌شوند. در واقع تعامل تجاری چه در عرصه داخلی چه در سطح بین‌المللی به واسطه اینگونه قراردادها صورت می‌گیرد.


قواعد اولیه این عقود همان قواعد عمومی می باشد که در حقوق مدنی آمده است و برخی اصولا این نوع قراردادها را از عقود مدنی جدا نمی دانند. لکن به دلیل اینکه طبیعت فعالیت های تجاری بر اساس سرعت می باشد و تکیه بر اعتبار دارد، قانون گذاران عنایت ویژه ای در تنظیم مقررات این عقود بر اساس طبیعت خاص آن داشته اند. لذا مققرات و احکام این قراردادها را بگونه ای وضع کرده اند تا این دو هدف مهم (سرعت و اعتبار) محقق گردد.
قواعد اولیه این عقود همان قواعد عمومی می‌باشد که در حقوق مدنی آمده‌است و برخی اصولاً این نوع قراردادها را از عقود مدنی جدا نمی‌دانند. لکن به دلیل اینکه طبیعت فعالیت‌های تجاری بر اساس سرعت می‌باشد و تکیه بر اعتبار دارد، قانون گذاران عنایت ویژه ای در تنظیم مقررات این عقود بر اساس طبیعت خاص آن داشته‌اند؛ لذا مققرات و احکام این قراردادها را بگونه ای وضع کرده‌اند تا این دو هدف مهم (سرعت و اعتبار) محقق گردد.


قراردادهایی که در روابط و فعالیت های تجاری منعقد می گردند بسیار متنوع و متعدد می باشند و نمی توان آنها را محصور در عقود خاصی نمود. علت این امر روشن است زیرا یک بازرگان، برخلاف شخص عادی، می خرد و می فروشد،رهن می گیرد و رهن می دهد، وام میگیرد و وام می دهد، اجاره می دهد و اجاره می کند، تضمین می گیرد و ضامن می شود و قراردادهای گوناگون دیگری را منعقد می کند که برخی از آنها در قالب عقود معین قرار می گیرند و برخی خارج از این عقود هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قراردادهای تجارتی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650572|صفحه=|نام۱=حشمت اله|نام خانوادگی۱=سماواتی|چاپ=1}}</ref>
قراردادهایی که در روابط و فعالیت‌های تجاری منعقد می‌گردند بسیار متنوع و متعدد می‌باشند و نمی‌توان آنها را محصور در عقود خاصی نمود. علت این امر روشن است زیرا یک بازرگان، برخلاف شخص عادی، می‌خرد و می‌فروشد، رهن می‌گیرد و رهن می‌دهد، وام می‌گیرد و وام می‌دهد، اجاره می‌دهد و اجاره می‌کند، تضمین می‌گیرد و ضامن می‌شود و قراردادهای گوناگون دیگری را منعقد می‌کند که برخی از آنها در قالب عقود معین قرار می‌گیرند و برخی خارج از این عقود هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قراردادهای تجارتی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650572|صفحه=|نام۱=حشمت اله|نام خانوادگی۱=سماواتی|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
<references />
{{پانویس}}
[[رده:کتاب های حقوقی]]
[[رده:کتاب‌های حقوقی]]

نسخهٔ ‏۱۴ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۰۰

قراردادهای تجارتی نام کتابی است نوشته حشمت الله سماواتی که به همت انتشارات جاودانه، جنگل به چاپ رسیده‌است.[۱]

فهرست عناوین کتاب

فصل اول: ماهیت قراردادهای تجاری و نظام حقوقی حاکم بر آنها

فصل دوم: قراردادهای بیع تجاری

فصل سوم: قرارداد تهیه کالا

فصل چهارم: قرارداد رهن تجاری

فصل پنجم: ایداع کالا به انبارهای عمومی

فصل ششم: نمایندگی تجاری: کلیات و مبانی عمومی

فصل هفتم: قرارداد حق العمل کاری

فصل هشتم: قرارداد نمایندگی عقود

فصل نهم: قرارداد دلالی

فصل دهم: قرارداد حمل و نقل

منابع و مآخذ

بخشی از کتاب

قراردادهای تجاری ادوات و ابزارهای قانونی تبادل ثروت و خدمت در میدان فعالیت‌های تجاری محسوب می‌شوند. در واقع تعامل تجاری چه در عرصه داخلی چه در سطح بین‌المللی به واسطه اینگونه قراردادها صورت می‌گیرد.

قواعد اولیه این عقود همان قواعد عمومی می‌باشد که در حقوق مدنی آمده‌است و برخی اصولاً این نوع قراردادها را از عقود مدنی جدا نمی‌دانند. لکن به دلیل اینکه طبیعت فعالیت‌های تجاری بر اساس سرعت می‌باشد و تکیه بر اعتبار دارد، قانون گذاران عنایت ویژه ای در تنظیم مقررات این عقود بر اساس طبیعت خاص آن داشته‌اند؛ لذا مققرات و احکام این قراردادها را بگونه ای وضع کرده‌اند تا این دو هدف مهم (سرعت و اعتبار) محقق گردد.

قراردادهایی که در روابط و فعالیت‌های تجاری منعقد می‌گردند بسیار متنوع و متعدد می‌باشند و نمی‌توان آنها را محصور در عقود خاصی نمود. علت این امر روشن است زیرا یک بازرگان، برخلاف شخص عادی، می‌خرد و می‌فروشد، رهن می‌گیرد و رهن می‌دهد، وام می‌گیرد و وام می‌دهد، اجاره می‌دهد و اجاره می‌کند، تضمین می‌گیرد و ضامن می‌شود و قراردادهای گوناگون دیگری را منعقد می‌کند که برخی از آنها در قالب عقود معین قرار می‌گیرند و برخی خارج از این عقود هستند.[۲]

منابع

  1. حشمت اله سماواتی. قراردادهای تجارتی. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650568
  2. حشمت اله سماواتی. قراردادهای تجارتی. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650572