اصل برائت در حقوق کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''''اصل برائت در حقوق کیفری''''' نام کتابی است نوشته [[باقر سرمست بناب]] که به همت [[انتشارات دادگستر]] به چاپ | '''''اصل برائت در حقوق کیفری''''' نام کتابی است نوشته [[باقر سرمست بناب]] که به همت [[انتشارات دادگستر]] به چاپ رسیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصل برائت در حقوق کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650616|صفحه=|نام۱=باقر|نام خانوادگی۱=سرمست بناب|چاپ=1}}</ref> | ||
== محتوای کتاب == | == محتوای کتاب == | ||
=== بخش اول: مبانی نظری اصل برائت کیفری === | === بخش اول: مبانی نظری اصل برائت کیفری === | ||
فصل اول: تبیین مفاهیم | فصل اول: تبیین مفاهیم | ||
فصل دوم: مبانی و منابع اصل و بررسی آن در | فصل دوم: مبانی و منابع اصل و بررسی آن در نظام‌های سیاست جنایی | ||
=== بخش دوم: مطابقت حقوق کیفری داخلی با اسناد | === بخش دوم: مطابقت حقوق کیفری داخلی با اسناد بین‌المللی در زمینه اصل برائت === | ||
فصل اول: مرحله کشف و تعقیب جرم و احترام به اصل برائت | فصل اول: مرحله کشف و تعقیب جرم و احترام به اصل برائت | ||
| خط ۱۶: | خط ۱۵: | ||
== بخشی از کتاب == | == بخشی از کتاب == | ||
اصل برائت عبارت از فرض | اصل برائت عبارت از فرض بی گناهی متهم تا زمان اثبات گناهکاری وی در دادگاه صالح می‌باشد. این اصل از اصول مهم حقوق کیفری بوده و از لوازم یک دادرسی عادلانه به‌شمار می‌رود. اقتضاء اصل برائت آن است که اعضای دادگاه نبایستی نسبت به یک متهم با این پیش فرض بنگرند که او مرتکب جرم شده‌است؛ و هر مشکلی می‌بایست به نفع متهم منظور شود، همچنین متهم بایستی از پرونده ای که علیه او تنظیم شده‌است آگاه گردد به نحوی که او بتواند دفاعیات خود را تدارک و نیز شهود و ادله کافی در برابر اتهاماتش را ارائه دهد. | ||
این اصل به نفع هر | این اصل به نفع هر متهمی اعم از اینکه برای اولین بار مرتکب جرم گردیده یا مشمول حکم تکرار جرم باشد جاری است به طوری که در تمامی طول دادرسی تا زمانی که یک تصمیم قانونی و قطعی، مجرمیت بزهکار را به رسمیت شناخته باشد، اصل برائت حاکمیت دارد. | ||
لهذا | لهذا اهمیت دارد که از لحاظ آئین دادرسی به ویژه در امور کیفری پذیرش اصل برائت از یک سو تکالیفی را برای مقامات قضایی یک کشور و حتی مقامات دولتی آن ایجاد کند و از سوی دیگر متهم را در شرایط مساعدی قرار می‌دهد و او را از امتیازاتی برخوردار می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصل برائت در حقوق کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650620|صفحه=|نام۱=باقر|نام خانوادگی۱=سرمست بناب|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۴ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۰۳
اصل برائت در حقوق کیفری نام کتابی است نوشته باقر سرمست بناب که به همت انتشارات دادگستر به چاپ رسیده‌است.[۱]
محتوای کتاب
بخش اول: مبانی نظری اصل برائت کیفری
فصل اول: تبیین مفاهیم
فصل دوم: مبانی و منابع اصل و بررسی آن در نظام‌های سیاست جنایی
بخش دوم: مطابقت حقوق کیفری داخلی با اسناد بین‌المللی در زمینه اصل برائت
فصل اول: مرحله کشف و تعقیب جرم و احترام به اصل برائت
فصل دوم: حمایت از اصل برائت در مرحله دادرسی و صدور حکم و مجازات
فصل سوم: استثنائات وارده بر اصل برائت
بخشی از کتاب
اصل برائت عبارت از فرض بی گناهی متهم تا زمان اثبات گناهکاری وی در دادگاه صالح می‌باشد. این اصل از اصول مهم حقوق کیفری بوده و از لوازم یک دادرسی عادلانه به‌شمار می‌رود. اقتضاء اصل برائت آن است که اعضای دادگاه نبایستی نسبت به یک متهم با این پیش فرض بنگرند که او مرتکب جرم شده‌است؛ و هر مشکلی می‌بایست به نفع متهم منظور شود، همچنین متهم بایستی از پرونده ای که علیه او تنظیم شده‌است آگاه گردد به نحوی که او بتواند دفاعیات خود را تدارک و نیز شهود و ادله کافی در برابر اتهاماتش را ارائه دهد.
این اصل به نفع هر متهمی اعم از اینکه برای اولین بار مرتکب جرم گردیده یا مشمول حکم تکرار جرم باشد جاری است به طوری که در تمامی طول دادرسی تا زمانی که یک تصمیم قانونی و قطعی، مجرمیت بزهکار را به رسمیت شناخته باشد، اصل برائت حاکمیت دارد.
لهذا اهمیت دارد که از لحاظ آئین دادرسی به ویژه در امور کیفری پذیرش اصل برائت از یک سو تکالیفی را برای مقامات قضایی یک کشور و حتی مقامات دولتی آن ایجاد کند و از سوی دیگر متهم را در شرایط مساعدی قرار می‌دهد و او را از امتیازاتی برخوردار می‌کند.[۲]
منابع
- ↑ باقر سرمست بناب. اصل برائت در حقوق کیفری. چاپ 1. دادگستر، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650616
- ↑ باقر سرمست بناب. اصل برائت در حقوق کیفری. چاپ 1. دادگستر، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650620