ماده 25 مکرر قانون ثبت اسناد و املاک

ماده 25 مکرر قانون ثبت اسناد و املاک (الحاقی 1317/07/10 و اصلاحی 1351/10/18) : مرجع تجديدنظر نسبت به آرای هيأت نظارت، شوراﻯ عالی ثبت خواهد بود كه داراﻯ دو شعبه به شرح زير است:

‌الف - شعبه مربوط به املاک.

ب - شعبه مربوط به اسناد.

هر يك از شعب مذكور از سه نفر كه دو نفر از قضات ديوان عالی كشور به انتخاب وزير دادگسترﻯ و مسئول قسمت املاک در شعبه املاک و مسئول‌ قسمت اسناد در شعبه اسناد تشكيل می گردد.

تبصره 1: در موارد فوق چنانچه وزير دادگستری لازم بداند دستور خواهد داد تا حصول نتيجه رسيدگی در شورای عالی ثبت عمليات اجرایی يا ثبتی ‌متوقف بماند.

تبصره 2: آرایی هم كه تا تاريخ تصويب اين قانون از هيأت‌های نامبرده صادر و به نظر وزارت دادگستری برخلاف قانون تشخيص شده به شرح فوق در ‌شورای عالی طرح و رسيدگی خواهد شد مشروط بر اينكه گزارش موضوع تا دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون به شورای عالی فرستاده شود.

تبصره 3: در مورد املاكی كه مالک خاصی ندارد و مورد تقاضای ثبت افراد قرار گرفته است مانند اراضی و جبال موات و مباحه و جنگل های عمومی و همچنين در مورد معادن طبقه دوم و سوم مذكوره در ماده اول لايحه قانونی معادن مصوب سوم دي ماه 1331 وجود دعوی به هر عنوان بين اشخاص در مراجع دادگستری مانع از رسيدگی و اظهارنظر شورای عالی ثبت نيست و شورا مكلف است در هر حال با رعايت اين تبصره و ساير قوانين و مقررات نظر خود را درباره صحت يا بطلان تقاضای ثبت اظهار دارد.

اداره كل ثبت مي تواند از شورا تقاضا كند پرونده هایی را كه قبل از تاريخ تصويب اين تبصره به علت طرح دعوی در مراجع دادگستری قابل طرح در شورا تشخيص نشده است مجدداً طرح و بر طبق اين تبصره درباره آنها اظهارنظر نمايد. وزارت دادگستري مامور اجراي اين تبصره است.

مواد مرتبط

• ماده 1 لایحه قانونی معادن

آیین نامه ها و بخشنامه های مرتبط

• ماده 9 آیین نامه اجرایی رسیدگی اسناد مالکیت معارض و هیأت نظارت و شورای عالی

توضیح واژگان

هیأت نظارت: هیأتی است مرکب از معاون سازمان ثبت و رئیس اداره ی امور املاک و یکی از اعضای سازمان مذکور که به اشتباهات ثبتی در امور املاک رسیدگی می نماید.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

محل تشکیل شورای عالی ثبت تنها در تهران می باشد و بر اساس ماده 11 آیین نامه اجرایی رسیدگی اسناد مالکیت معارض و هیأت نظارت و شورای عالی، حداقل هفته ای یک مرتبه در محل سازمان ثبت باید جلسه برگزار نماید. همچنین اینکه حوزه صلاحیت محلی شورای عالی ثبت تمام ایران می باشد و آراء تمام هیأت های نظارت در سراسر ایران برای تجدیدنظر به همان شورا ارسال می گردد. صلاحیت ذاتی شورای عالی ثبت بر اساس ماده 25 مکرر قانون ثبت، دو مورد می باشد؛ یکی رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از آرای غیرقطعی هیأت نظارت و دیگری درخواست ایجاد وحدت رویه. در ماده اخیر الذکر شخصی که صلاحیت تعیین اعضای شورای عالی ثبت را دارد وزیر دادگستری پیش بینی نموده است، لیکن با توجه به نظریه شورای نگهبان و اصطلاح قانون اساسی، این وطفه به رئیس قوه قضاییه محول گردیده است. لازم به ذکر است که مهلت درخواست تجدیدنظر بر اساس ماده 9 آیین نامه اجرایی رسیدگی اسناد مالکیت معارض 20 روز از تاریخ الصاق رونوشت رأی بر روی تابلوی اعلانات ثبت محل وقوع ملک یا تنظیم سند می باشد.

نکات توضیحی

در راستای بند 2 ماده مزبور، پس از ثبت ملک در دفتر املاک، به نظر مشورتی شورا هم نمی توان عمل نمود و شورا در این زمینه از اظهارنظر خودداری خواهد کرد.