ماده واحده قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (Javad صفحهٔ قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات را به ماده واحده قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات منتقل کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
تبصره 3 - در صورتی که شخص حقیقی یا حقوقی خارجی طرف معامله، پورسانت می‌پردازد موضوع به اطلاع مسئول دستگاه ذیربط رسانده‌می‌شود و وجه مزبور دریافت و تماماً به حساب خزانه واریز می‌گردد در این صورت اقدام‌کننده مشمول ماده فوق نخواهد بود. | تبصره 3 - در صورتی که شخص حقیقی یا حقوقی خارجی طرف معامله، پورسانت می‌پردازد موضوع به اطلاع مسئول دستگاه ذیربط رسانده‌می‌شود و وجه مزبور دریافت و تماماً به حساب خزانه واریز می‌گردد در این صورت اقدام‌کننده مشمول ماده فوق نخواهد بود. | ||
[[رده:ماده واحده]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۶ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۱۷
قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات: ماده واحده - قبول هر گونه پورسانت از قبیل وجه، مال، سند پرداخت وجه یا تسلیم مال تحت هر عنوان به طور مستقیم یا غیر مستقیم در رابطه با‌معاملات خارجی قوای سه‌گانه، سازمانها، شرکتها و مؤسسات دولتی، نیروهای مسلح، نهادهای انقلابی، شهرداریها و کلیه تشکیلات وابسته به آنها‌ممنوع است. مرتکب علاوه بر رد پورسانت یا معادل آن به دولت به حبس تعزیری از 2 تا 5 سال و جزای نقدی برابر پورسانت محکوم می‌گردد.
تبصره 1 - مجازات شروع به این جرم حداقل مجازات مقرر در ماده مذکور است و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد مرتکب به‌مجازات آن جرم نیز محکوم خواهد شد.
تبصره 2 - در متن ماده واحده رد پورسانت یا معادل آن به دولت از مورخ 58.1.1 مجری خواهد بود.
تبصره 3 - در صورتی که شخص حقیقی یا حقوقی خارجی طرف معامله، پورسانت می‌پردازد موضوع به اطلاع مسئول دستگاه ذیربط رسانده‌می‌شود و وجه مزبور دریافت و تماماً به حساب خزانه واریز می‌گردد در این صورت اقدام‌کننده مشمول ماده فوق نخواهد بود.