ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۴: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
دولت موظف است اعتباري كه هر ساله براي پرداخت عيدي به كاركنان خود تخصيص مي‌دهد، اعم از نقدي يا غير نقدي، بطور‌ مساوي به كليه كاركنان خود پرداخت نمايد، اين امر شامل كليه وزارتخانه‌ ها، سازمانها، موسسات و شركتهاي دولتي موضوع ماده 4 قانون محاسبات‌ عمومي كشور از جمله شركتهاي دولتي كه شمول قانون به آنها مستلزم ذكر نام است، شركت ملي نفت ايران و شركتهاي دولتي تابعه، سازمان گسترش ‌و نوسازي صنايع ايران و شركتهاي دولتي تابعه و سازمان صنايع ملي ايران و شركتهاي دولتي تابعه و مراكز تهيه و توزيع كالا و سازمان صدا و‌ سيماي جمهوري اسلامي ايران، شركت ملي گاز، شركت پتروشيمي، بانكها، شهرداريها و موسساتي كه تمام يا قسمتي از بودجه آن‌ ها از بودجه‌ عمومي تأمين مي‌ شود، نمايندگان و كاركنان مجلس شوراي اسلامي و نهادهاي انقلاب اسلامي، مشمولان قانون استخدام نيروهاي مسلح و غير نظاميان‌ ارتش و نيروهاي انتظامي، قضات، اعضاء هيأت علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و مشمولان قانون كار، مشمول اين قانون ميگردند. پرداخت هرگونه وجه ديگري تحت عنوان پاداش آخر سال و يا امثال آن به كارمندان خاص ممنوع مي‌ باشد.
دولت موظف است اعتباري كه هر ساله براي پرداخت عيدي به كاركنان خود تخصيص مي‌دهد، اعم از نقدي يا غير نقدي، بطور‌ مساوي به كليه كاركنان خود پرداخت نمايد، اين امر شامل كليه وزارتخانه‌ ها، سازمانها، موسسات و شركتهاي دولتي موضوع ماده 4 قانون محاسبات‌ عمومي كشور از جمله شركتهاي دولتي كه شمول قانون به آنها مستلزم ذكر نام است، شركت ملي نفت ايران و شركتهاي دولتي تابعه، سازمان گسترش ‌و نوسازي صنايع ايران و شركتهاي دولتي تابعه و سازمان صنايع ملي ايران و شركتهاي دولتي تابعه و مراكز تهيه و توزيع كالا و سازمان صدا و‌ سيماي جمهوري اسلامي ايران، شركت ملي گاز، شركت پتروشيمي، بانكها، شهرداريها و موسساتي كه تمام يا قسمتي از بودجه آن‌ ها از بودجه‌ عمومي تأمين مي‌ شود، نمايندگان و كاركنان مجلس شوراي اسلامي و نهادهاي انقلاب اسلامي، مشمولان قانون استخدام نيروهاي مسلح و غير نظاميان‌ ارتش و نيروهاي انتظامي، قضات، اعضاء هيأت علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و مشمولان قانون كار، مشمول اين قانون ميگردند. پرداخت هرگونه وجه ديگري تحت عنوان پاداش آخر سال و يا امثال آن به كارمندان خاص ممنوع مي‌ باشد.
[[رده:ماده واحده]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۶ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۱۷

دولت موظف است اعتباري كه هر ساله براي پرداخت عيدي به كاركنان خود تخصيص مي‌دهد، اعم از نقدي يا غير نقدي، بطور‌ مساوي به كليه كاركنان خود پرداخت نمايد، اين امر شامل كليه وزارتخانه‌ ها، سازمانها، موسسات و شركتهاي دولتي موضوع ماده 4 قانون محاسبات‌ عمومي كشور از جمله شركتهاي دولتي كه شمول قانون به آنها مستلزم ذكر نام است، شركت ملي نفت ايران و شركتهاي دولتي تابعه، سازمان گسترش ‌و نوسازي صنايع ايران و شركتهاي دولتي تابعه و سازمان صنايع ملي ايران و شركتهاي دولتي تابعه و مراكز تهيه و توزيع كالا و سازمان صدا و‌ سيماي جمهوري اسلامي ايران، شركت ملي گاز، شركت پتروشيمي، بانكها، شهرداريها و موسساتي كه تمام يا قسمتي از بودجه آن‌ ها از بودجه‌ عمومي تأمين مي‌ شود، نمايندگان و كاركنان مجلس شوراي اسلامي و نهادهاي انقلاب اسلامي، مشمولان قانون استخدام نيروهاي مسلح و غير نظاميان‌ ارتش و نيروهاي انتظامي، قضات، اعضاء هيأت علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و مشمولان قانون كار، مشمول اين قانون ميگردند. پرداخت هرگونه وجه ديگري تحت عنوان پاداش آخر سال و يا امثال آن به كارمندان خاص ممنوع مي‌ باشد.