نظریه شماره 7/92/1683 مورخ 1393/09/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''نظریه شماره 7/92/1683 مورخ 1393/09/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': استعلام : طبق ماده 5 قانون حمايت خانواده 91 درصورت عدم تمكن مالي هريك از اصحاب دعوي دادگاه مي تواند پس از احراز مراتب با توجه به اوضاع واحوال وي را از پرداخت هزينه دادرسي... معاف يا پرداخ...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۵: خط ۵:
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :


  اجراي مفاد ماده 5 قانون حمايت خانواده مصوب 1/12/1391 كه براساس آن هر يك از اصحاب دعوا ممكن است از پرداخت هزينه دادرسي، حق الزحمه كارشناسي، حق الزحمه داوري و ساير هزينه ها معاف يا پرداخت آنها به زمان اجرايي حكم موكول شود،‌به طور كلي خارج از شمول مقررات اعسار است و نيازمند هيچگونه تشريفاتي نمي باشد.
اجراي مفاد ماده 5 قانون حمايت خانواده مصوب 1/12/1391 كه براساس آن هر يك از اصحاب دعوا ممكن است از پرداخت هزينه دادرسي، حق الزحمه كارشناسي، حق الزحمه داوري و ساير هزينه ها معاف يا پرداخت آنها به زمان اجرايي حكم موكول شود،‌به طور كلي خارج از شمول مقررات اعسار است و نيازمند هيچگونه تشريفاتي نمي باشد.


[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۳]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۳]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۷ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۲۶

نظریه شماره 7/92/1683 مورخ 1393/09/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام :

طبق ماده 5 قانون حمايت خانواده 91 درصورت عدم تمكن مالي هريك از اصحاب دعوي دادگاه مي تواند پس از احراز مراتب با توجه به اوضاع واحوال وي را از پرداخت هزينه دادرسي... معاف يا پرداخت آنها را به زمان اجراي حكم موكول كند. آيا دراينجا نیز طبق مقررات اعسار، در اتخاذ تصمیم در قالب صدور حكم اعسار و قابل تجديدنظرخواهي و تابع تشريفات خود است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اجراي مفاد ماده 5 قانون حمايت خانواده مصوب 1/12/1391 كه براساس آن هر يك از اصحاب دعوا ممكن است از پرداخت هزينه دادرسي، حق الزحمه كارشناسي، حق الزحمه داوري و ساير هزينه ها معاف يا پرداخت آنها به زمان اجرايي حكم موكول شود،‌به طور كلي خارج از شمول مقررات اعسار است و نيازمند هيچگونه تشريفاتي نمي باشد.