ماده ۱۱۷ قانون امور گمرکی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۱۱۷ قانون امور گمرکی:''' اسناد مثبته گمرکی که در موارد احتمالی قاچاق می توان به آن استناد نمود عبارت از اصل اسناد زیر است: الف - پروانه ورود گمرکی ب - پته گمرکی پ - قبض سپرده موجب ترخیص کالا ت - قبض خرید کالای متروکه، ضبطی و بلاصاحب ث - پر...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۱۷ قانون امور گمرکی:''' اسناد مثبته گمرکی که در موارد احتمالی قاچاق می توان به آن استناد نمود عبارت از اصل اسناد زیر است: | '''ماده ۱۱۷ قانون امور گمرکی:''' اسناد مثبته گمرکی که در موارد احتمالی قاچاق می توان به آن استناد نمود عبارت از اصل اسناد زیر است: | ||
الف - پروانه ورود گمرکی | |||
ب - پته گمرکی | |||
پ - قبض سپرده موجب ترخیص کالا | |||
ت - قبض خرید کالای متروکه، ضبطی و بلاصاحب | |||
ث - پروانه عبور | |||
ج - پروانه مرجوعی | |||
چ - پروانه ورود موقت | |||
ح - پروانه ورود موقت برای پردازش | |||
خ - پته عبور | |||
د - پروانه کران بری (کابوتاژ) | |||
ذ - پروانه صادراتی | |||
ر - پروانه صدور موقت | |||
ز - کارت مسافری صادره توسط مناطق آزاد تجاری و صنعتی | |||
ژ - کارت هوشمند تکمیل و تایید شده توسط گمرک | |||
تبصره - مشخصات مذکور در این اسناد باید با مشخصات کالا تطبیق نماید و فاصله بین تاریخ صدور سند و تاریخ کشف کالا با توجه به نوع کالا و نحوه مصرف آن متناسب باشد. | |||
{{مواد قانون امور گمرکی}} | {{مواد قانون امور گمرکی}} | ||
[[رده: مواد قانون امور گمرکی]] | [[رده: مواد قانون امور گمرکی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۷ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۵۴
ماده ۱۱۷ قانون امور گمرکی: اسناد مثبته گمرکی که در موارد احتمالی قاچاق می توان به آن استناد نمود عبارت از اصل اسناد زیر است:
الف - پروانه ورود گمرکی
ب - پته گمرکی
پ - قبض سپرده موجب ترخیص کالا
ت - قبض خرید کالای متروکه، ضبطی و بلاصاحب
ث - پروانه عبور
ج - پروانه مرجوعی
چ - پروانه ورود موقت
ح - پروانه ورود موقت برای پردازش
خ - پته عبور
د - پروانه کران بری (کابوتاژ)
ذ - پروانه صادراتی
ر - پروانه صدور موقت
ز - کارت مسافری صادره توسط مناطق آزاد تجاری و صنعتی
ژ - کارت هوشمند تکمیل و تایید شده توسط گمرک
تبصره - مشخصات مذکور در این اسناد باید با مشخصات کالا تطبیق نماید و فاصله بین تاریخ صدور سند و تاریخ کشف کالا با توجه به نوع کالا و نحوه مصرف آن متناسب باشد.