ماده ۴۳۳ قانون مدنی

اگر در یک عقد، بایع متعدد باشد مشتری می‌تواند سهم یکی را رد و دیگری را با اخذ ارش قبول کند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

عمل به حکم این ماده، سبب تجزیه و ورود زیان به سایر فروشندگان نمی گردد؛ همانطورکه پیش از عقد نیز، مالکیت آنان نسبت به مبیع، به نحو شرکت بوده؛ و با فسخ بیع، برخی از آنان، به وضعیتی شبیه وضعیت پیشین باز می گردند.

دلیل ممنوعیت تبعیض را، می توان ممانعت از زیان فروشنده، و احتراز از برهم خوردن تعادل نظام اقتصادی دانست. پس اگر عقدی که دارای فروشندگان متعدد است؛ نسبت به یکی از آنان فسخ گردد؛ چون در حصه او تبعیضی رخ نمی دهد؛ و ضرری را متحمل نمی شود؛ قانونگذار نیز مخالفتی در این باره ندارد.

درصورت تعدد فروشنده و مشتری، به شرط آنکه هر خریدار، در مقابل یک بایع قرار گیرد نیز، حکم این ماده اجرا می گردد.

قانونگذار در این ماده، تفاوتی بین مبیع واحد و متعدد، مفروز و متحد قائل نگردیده است.

سوابق فقهی

تعدد بایع، موجب تعدد عقد می گردد؛ درنتیجه مشتری می تواند با حصول شرایطی، قرارداد را نسبت به هر یک از فروشندگان فسخ نماید.

مصادیق و نمونه ها

• شخصی، خانه ای را که متعلق به زید و عمرو و بکر بوده؛ از آنان خریده است؛ و پس از انعقاد بیع، متوجه گردیده که ملک مورد معامله معیوب می باشد. دراینصورت می تواند عقد را، نسبت به زید فسخ نموده؛ و نسبت به دو بایع دیگر، بیع را نگاهداشته و ارش دریافت نماید.