فلسفه حقوق (کاتوزیان): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''''فلسفه حقوق''''' نام کتابی است از ناصر کاتوزیان که در سه جلد تدوین و به همت شرکت سهامی انتشار به چاپ رسیده است. == جلد اول == === ساختار === این کتاب در 3 فصل تدوین گردیده است. <nowiki>:</nowiki>عنوان فصل اول، مبنای حقوق است. نویسنده در این فصل، مکتب تار...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۶ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''''فلسفه حقوق''''' نام کتابی است از [[ناصر کاتوزیان]] که در سه جلد تدوین و به همت [[شرکت سهامی انتشار]] به چاپ رسیده است.
'''''فلسفه حقوق''''' نام کتابی است از [[ناصر کاتوزیان]] که در سه جلد تدوین و به همت [[شرکت سهامی انتشار]] به چاپ رسیده‌است.


== جلد اول ==
== جلد اول ==
=== ساختار ===
=== ساختار ===
این کتاب در 3 فصل تدوین گردیده است.
کتاب فلسفه حقوق (جلد اول) در ۳ فصل تدوین گردیده‌است.
 
<nowiki>:</nowiki>عنوان فصل اول، مبنای حقوق است. نویسنده در این فصل، [[مکتب تاریخی حقوق|مکتب]] حقوق فطری و مکتب های تاریخی و تحققی را مورد بررسی قرار می دهند.
 
در فصل دوم، هدف حقوق تحت مباحث نظریه حقوق فردی یا اصالت فرد، نظریه حقوق اجتماعی و دولتی و نظریه های معتدل، مورد مطالعه قرار گرفته است.


نگارنده در فصل سوم مباحث پیرامون قاعده حقوقی را مورد مطالعه قرار می دهند. مشخصات [[قاعده حقوقی]]، رابطه حقوق با سایر قواعد اجتماعی و ثبات و تحول و پیشرفت حقوق از عناوین مطرح شده در این فصل می باشند.
# عنوان فصل اول، مبنای حقوق است. نویسنده در این فصل، [[مکتب تاریخی حقوق|مکتب]] حقوق فطری و مکتب‌های تاریخی و تحققی را مورد بررسی قرار می‌دهند.
# در فصل دوم، هدف حقوق تحت مباحث نظریه حقوق فردی یا اصالت فرد، نظریه حقوق اجتماعی و دولتی و نظریه‌های معتدل، مورد مطالعه قرار گرفته‌است.
# نگارنده در فصل سوم مباحث پیرامون قاعده حقوقی را مورد مطالعه قرار می‌دهند. مشخصات [[قاعده حقوقی]]، رابطه حقوق با سایر قواعد اجتماعی و ثبات و تحول و پیشرفت حقوق از عناوین مطرح شده در این فصل می‌باشند.


=== بخشی از مقدمه کتاب ===
=== بخشی از مقدمه کتاب ===
نویسنده در بخشی از مقدمه می نویسند:<blockquote>« همه كم و بیش پذیرفته اند که کار حقوقدان نمی‌تواند به بحث درباره منابع صورى قواعد حقوق و بى بردن به معنى نظام موجود محدود شود. حقوق، به معنی مرسوم خود، به ريشه هاى اجتماعى قواعد آن نمى پردازد، دراين نظام سعى براين است که نظم منطقى مواد محفوظ بماند، [[قانونگذاری]] با تشریفات لازم انجام گيرد؛ دادرسان بتوانند به وسايل تاريخى و منطقى به روح قانون دست يابد و مأموران [[قوه مجریه]] نظم ادارى را مستقر سازند. پس، رشته خاصی لازم است که در آن به پرسش های اساسى كه درباره مبنا و هدف حقوق مطرح است پاسخ داده شود. در علم حقوق معلوم نمى شود كه چرا قواعد حقوق الزام آور است و همه بايد از آن اطاعت کنند؟ ارزش اين قواعد برچه مبنا استوار است؟ به کدام گروه از قواعد اجتماعى مى توان حقوق گفت و اوصاف اين قواعد جيست؟ اين قواعد چه هدفی را دنبال می‌کند؟ آیا بين حقوق و اخلاق ومذهب جدایی وجود دارد؟ معیار تمیز قانون خوب و بد چیست؟ و صدها پرسش دیگر که هیچ ذهن کنجکاوی نمی تواند از آن شتابزده بگذرد. رشته ای از دانش حقوق را كه به اين گونه پرسش ها پاسخ مى دهد و نظريه هاى كلى درباره حقوق را قطع نظر از نظام يا شعبه خاص آن فراهم مى سازد، «[[فلسفه حقوق]]» مى نامند.»</blockquote>
نویسنده در بخشی از مقدمه می‌نویسند:<blockquote>«همه کم و بیش پذیرفته‌اند که کار حقوقدان نمی‌تواند به بحث دربارهٔ منابع صوری قواعد حقوق و پی بردن به معنی نظام موجود محدود شود. حقوق، به معنی مرسوم خود، به ریشه‌های اجتماعی قواعد آن نمی‌پردازد، دراین نظام سعی براین است که نظم منطقی مواد محفوظ بماند، [[قانونگذاری]] با تشریفات لازم انجام گیرد؛ دادرسان بتوانند به وسایل تاریخی و منطقی به روح قانون دست یابد و مأموران [[قوه مجریه]] نظم اداری را مستقر سازند. پس، رشته خاصی لازم است که در آن به پرسش‌های اساسی که دربارهٔ مبنا و هدف حقوق مطرح است پاسخ داده شود. در علم حقوق معلوم نمی‌شود که چرا قواعد حقوق الزام‌آور است و همه باید از آن اطاعت کنند؟ ارزش این قواعد برچه مبنا استوار است؟ به کدام گروه از قواعد اجتماعی می‌توان حقوق گفت و اوصاف این قواعد جیست؟ این قواعد چه هدفی را دنبال می‌کند؟ آیا بین حقوق و اخلاق ومذهب جدایی وجود دارد؟ معیار تمیز قانون خوب و بد چیست؟ و صدها پرسش دیگر که هیچ ذهن کنجکاوی نمی‌تواند از آن شتابزده بگذرد. رشته‌ای از دانش حقوق را که به این گونه پرسش‌ها پاسخ می‌دهد و نظریه‌های کلی دربارهٔ حقوق را قطع نظر از نظام یا شعبه خاص آن فراهم می‌سازد، «[[فلسفه حقوق]]» می‌نامند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق (جلد اول) (تعریف و ماهیت حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651440|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref></blockquote>


== جلد دوم ==
== جلد دوم ==
کتاب فلسفه حقوق (جلد دوم) در ۷ فصل تدوین گردیده و منابع حقوق را به تفصیل بیان می‌کند.
# عنوان فصل اول، نظریه عمومی: تمیز منابع حقوق است که در آن مبحث اهمیت قانون در نظریه منابع حقوق مورد بحث قرار گرفته‌است.
# فصل دوم، قانون؛ نظریه عمومی قوانین، نام گذاری شده و در آن عناوینی همچون: طبقه‌بندی قوانین، وضع و اجرای قانون، قدرت اجبار کننده و اعتبار قانون، تفسیر قانون و … مورد مطالعه قرار گرفته است.
# در فصل سوم حقوق اسلامی به عنوان متمم قانون معرفی گردیده و در آن مباحث حقوق اسلامی و منابع حقوق وضعی و منابع حقوق اسلامی مورد پژوهش قرار گرفته‌است.
# در فصل چهارم، نگارنده به تشریح مبحث [[عرف]] پرداخته و مفهوم و ارکان آن را تبیین می‌کنند. در ادامه نیز قدرت و نقش عرف در حقوق کنونی و تعارض آن با قانون را مورد مطالعه قرار می هند.
# در فصل پنجم مبحث ایجاد و اعتبار [[رویه قضایی]] تبیین گردیده‌است.
# در فصل ششم، اندیشه‌های حقوقی و عقاید عالمان مورد توجه قرار گرفته‌است.
# فصل آخر یعنی فصل هفتم، به سایر منابع پیشنهاد شده نظیر اعمال حقوقی، حقوق صنفی و … اختصاص دارد.


== جلد سوم ==
== جلد سوم ==
کتاب فلسفه حقوق (جلد سوم) در ۵ فصل تدوین گردیده‌است:
# در فصل اول نظریه کلی درباره منطق حقوق مطرح شده‌است.
# در فصل دوم، مبحث روش‌های تفسیر تبیین گردیده‌است.
# در فصل سوم، فنون و اصول عملی استنباط تجزیه و تحلیل شده‌است. در فصل چهارم، دانش حقوق و شاخه‌های آن مورد توجه قرار گرفته و در انتها در فصل پنجم مبحث [[حق]] شخصی مورد مطالعه قرار گرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق (جلد سوم) (منطق حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651432|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref>
== منابع ==
{{پانویس}}
[[رده:کتاب های حقوقی]]
[[رده:فلسفه حقوق]]
[[رده:کتاب های ناصر کاتوزیان]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۷ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۱۰

فلسفه حقوق نام کتابی است از ناصر کاتوزیان که در سه جلد تدوین و به همت شرکت سهامی انتشار به چاپ رسیده‌است.

جلد اول

ساختار

کتاب فلسفه حقوق (جلد اول) در ۳ فصل تدوین گردیده‌است.

  1. عنوان فصل اول، مبنای حقوق است. نویسنده در این فصل، مکتب حقوق فطری و مکتب‌های تاریخی و تحققی را مورد بررسی قرار می‌دهند.
  2. در فصل دوم، هدف حقوق تحت مباحث نظریه حقوق فردی یا اصالت فرد، نظریه حقوق اجتماعی و دولتی و نظریه‌های معتدل، مورد مطالعه قرار گرفته‌است.
  3. نگارنده در فصل سوم مباحث پیرامون قاعده حقوقی را مورد مطالعه قرار می‌دهند. مشخصات قاعده حقوقی، رابطه حقوق با سایر قواعد اجتماعی و ثبات و تحول و پیشرفت حقوق از عناوین مطرح شده در این فصل می‌باشند.

بخشی از مقدمه کتاب

نویسنده در بخشی از مقدمه می‌نویسند:

«همه کم و بیش پذیرفته‌اند که کار حقوقدان نمی‌تواند به بحث دربارهٔ منابع صوری قواعد حقوق و پی بردن به معنی نظام موجود محدود شود. حقوق، به معنی مرسوم خود، به ریشه‌های اجتماعی قواعد آن نمی‌پردازد، دراین نظام سعی براین است که نظم منطقی مواد محفوظ بماند، قانونگذاری با تشریفات لازم انجام گیرد؛ دادرسان بتوانند به وسایل تاریخی و منطقی به روح قانون دست یابد و مأموران قوه مجریه نظم اداری را مستقر سازند. پس، رشته خاصی لازم است که در آن به پرسش‌های اساسی که دربارهٔ مبنا و هدف حقوق مطرح است پاسخ داده شود. در علم حقوق معلوم نمی‌شود که چرا قواعد حقوق الزام‌آور است و همه باید از آن اطاعت کنند؟ ارزش این قواعد برچه مبنا استوار است؟ به کدام گروه از قواعد اجتماعی می‌توان حقوق گفت و اوصاف این قواعد جیست؟ این قواعد چه هدفی را دنبال می‌کند؟ آیا بین حقوق و اخلاق ومذهب جدایی وجود دارد؟ معیار تمیز قانون خوب و بد چیست؟ و صدها پرسش دیگر که هیچ ذهن کنجکاوی نمی‌تواند از آن شتابزده بگذرد. رشته‌ای از دانش حقوق را که به این گونه پرسش‌ها پاسخ می‌دهد و نظریه‌های کلی دربارهٔ حقوق را قطع نظر از نظام یا شعبه خاص آن فراهم می‌سازد، «فلسفه حقوق» می‌نامند.»[۱]

جلد دوم

کتاب فلسفه حقوق (جلد دوم) در ۷ فصل تدوین گردیده و منابع حقوق را به تفصیل بیان می‌کند.

  1. عنوان فصل اول، نظریه عمومی: تمیز منابع حقوق است که در آن مبحث اهمیت قانون در نظریه منابع حقوق مورد بحث قرار گرفته‌است.
  2. فصل دوم، قانون؛ نظریه عمومی قوانین، نام گذاری شده و در آن عناوینی همچون: طبقه‌بندی قوانین، وضع و اجرای قانون، قدرت اجبار کننده و اعتبار قانون، تفسیر قانون و … مورد مطالعه قرار گرفته است.
  3. در فصل سوم حقوق اسلامی به عنوان متمم قانون معرفی گردیده و در آن مباحث حقوق اسلامی و منابع حقوق وضعی و منابع حقوق اسلامی مورد پژوهش قرار گرفته‌است.
  4. در فصل چهارم، نگارنده به تشریح مبحث عرف پرداخته و مفهوم و ارکان آن را تبیین می‌کنند. در ادامه نیز قدرت و نقش عرف در حقوق کنونی و تعارض آن با قانون را مورد مطالعه قرار می هند.
  5. در فصل پنجم مبحث ایجاد و اعتبار رویه قضایی تبیین گردیده‌است.
  6. در فصل ششم، اندیشه‌های حقوقی و عقاید عالمان مورد توجه قرار گرفته‌است.
  7. فصل آخر یعنی فصل هفتم، به سایر منابع پیشنهاد شده نظیر اعمال حقوقی، حقوق صنفی و … اختصاص دارد.

جلد سوم

کتاب فلسفه حقوق (جلد سوم) در ۵ فصل تدوین گردیده‌است:

  1. در فصل اول نظریه کلی درباره منطق حقوق مطرح شده‌است.
  2. در فصل دوم، مبحث روش‌های تفسیر تبیین گردیده‌است.
  3. در فصل سوم، فنون و اصول عملی استنباط تجزیه و تحلیل شده‌است. در فصل چهارم، دانش حقوق و شاخه‌های آن مورد توجه قرار گرفته و در انتها در فصل پنجم مبحث حق شخصی مورد مطالعه قرار گرفته‌است.[۲]

منابع

  1. ↑ ناصر کاتوزیان. فلسفه حقوق (جلد اول) (تعریف و ماهیت حقوق). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651440
  2. ↑ ناصر کاتوزیان. فلسفه حقوق (جلد سوم) (منطق حقوق). چاپ 4. شرکت سهامی انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651432
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=فلسفه_حقوق_(کاتوزیان)&oldid=130808»