نظریه علت تعهد: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «به موجب '''نظریه علت تعهد'''، کسی نمی‌تواند بدون علت قانونی، به ضرر دیگری، بهره ای را به دست آورد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامی...» ایجاد کرد) |
جز (added Category:اصطلاحات حقوق خصوصی using HotCat) |
||
| (۴ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
به موجب '''نظریه علت تعهد'''، کسی نمی‌تواند بدون علت قانونی، به [[ضرر]] دیگری، بهره ای را به دست آورد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=526912|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> و دارا شدن به زیان دیگران، با حفظ نظم اجتماعی و احترام به حقوق اشخاص، سازگاری | به موجب '''نظریه علت تعهد'''، کسی نمی‌تواند بدون علت قانونی، به [[ضرر]] دیگری، بهره ای را به دست آورد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=526912|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> و دارا شدن به زیان دیگران، با حفظ نظم اجتماعی و احترام به حقوق اشخاص، سازگاری ندارد، این نظریه را به عنوان مبنای [[قاعده دارا شدن غیرعادلانه|قاعده «دارا شدن ناعادلانه»]]، می‌توان پذیرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=526912|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:عقود و معاملات و الزامات]] | |||
[[رده:الزامات خارج از قرارداد]] | |||
[[رده:قاعده دارا شدن غیرعادلانه]] | |||
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۹ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۰۲:۲۵
به موجب نظریه علت تعهد، کسی نمی‌تواند بدون علت قانونی، به ضرر دیگری، بهره ای را به دست آورد[۱] و دارا شدن به زیان دیگران، با حفظ نظم اجتماعی و احترام به حقوق اشخاص، سازگاری ندارد، این نظریه را به عنوان مبنای قاعده «دارا شدن ناعادلانه»، می‌توان پذیرفت.[۲]
مواد مرتبط
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 526912
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 526912