ماده ۵۴۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «هر کس به جای داوطلب اصلی هر یک از آزمونها اعم از کنکور ورودی دانشگاهها و مؤسس...» ایجاد کرد)
 
(نگارش نکات مربوط به ماده + ارجاع + لینک)
خط ۱: خط ۱:
هر کس به جای داوطلب اصلی هر یک از آزمونها اعم از کنکور ورودی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، دانشسراها، مراکز تربیت معلم، اعزام دانشجو به خارج از کشور یا امتحانات داخلی و نهایی واحدهای مزبور یا امتحانات دبیرستانها،‌ مدارس راهنمایی و هنرستانها و غیره در جلسه امتحان شرکت نماید حسب مورد مرتکب و داوطلب علاوه بر مجازات اداری و انتظامی به دویست‌ هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
هر کس به جای داوطلب اصلی هر یک از آزمونها اعم از کنکور ورودی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، دانشسراها، مراکز تربیت معلم، اعزام دانشجو به خارج از کشور یا امتحانات داخلی و نهایی واحدهای مزبور یا امتحانات دبیرستان‌ها،‌ مدارس راهنمایی و هنرستان‌ها و غیره در جلسه امتحان شرکت نماید حسب مورد مرتکب و داوطلب علاوه بر مجازات اداری و انتظامی به دویست‌ هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
 
== پیشینه ==
تا قبل از سال 1375 این مورد فاقد وصف کیفری بود. البته قواعد انتظامی و اداری در این موارد مجری بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434348|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref>
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
قانونگذار در این ماده شرکت در آزمون به جای دیگری را جرم انگاری نموده است. عناوین آزمونی فوق به طور تمثیلی ذکر شده و منحصر به این موارد نیستند؛<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434356|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> ولی با نظر به این مصادیق میتوان نتیجه گرفت که تنها موسسات آموزشی رسمی مشمول این ماده قرار میگیرد. بنابراین شرکت در امتحان آموزشگاه زبان یا آزمون آزمایشی مشمول این ماده قرار نمیگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434364|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> گفتنی است که صرف ورود به جلسه و شرکت در بخشی از آزمون برای تحقق جرم کفایت میکند. بنابراین اگر مراقب در حین جلسه نیز متوجه این موضوع شود این جرم محقق شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434372|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> قرار دادن پاسخ ها در اختیار سایر داوطلبان مشمول این ماده قرار نمیگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=716940|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
 
== رویه قضائی ==
بر اساس نظریه مشورتی شماره 7/6571 مورخ 67/11/8 [[اداره حقوقی قوه قضائیه]] شرکت در امتحانات راهنمایی رانندگی به جای شخص دیگر فاقد وصف مجرمانه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1659996|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
 
بر اساس نظریه مشورتی 7/7114 مورخ 67/10/22 [[اداره حقوقی قوه قضائیه]] الصاق عکس بدون مهر بر روی کارت ورود به جلسه به دلیل عدم تشابه با نمونه اصیل جرم محسوب نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=716936|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}

نسخهٔ ‏۱۸ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۲:۰۰

هر کس به جای داوطلب اصلی هر یک از آزمونها اعم از کنکور ورودی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، دانشسراها، مراکز تربیت معلم، اعزام دانشجو به خارج از کشور یا امتحانات داخلی و نهایی واحدهای مزبور یا امتحانات دبیرستان‌ها،‌ مدارس راهنمایی و هنرستان‌ها و غیره در جلسه امتحان شرکت نماید حسب مورد مرتکب و داوطلب علاوه بر مجازات اداری و انتظامی به دویست‌ هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

پیشینه

تا قبل از سال 1375 این مورد فاقد وصف کیفری بود. البته قواعد انتظامی و اداری در این موارد مجری بود.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قانونگذار در این ماده شرکت در آزمون به جای دیگری را جرم انگاری نموده است. عناوین آزمونی فوق به طور تمثیلی ذکر شده و منحصر به این موارد نیستند؛[۲] ولی با نظر به این مصادیق میتوان نتیجه گرفت که تنها موسسات آموزشی رسمی مشمول این ماده قرار میگیرد. بنابراین شرکت در امتحان آموزشگاه زبان یا آزمون آزمایشی مشمول این ماده قرار نمیگیرد.[۳] گفتنی است که صرف ورود به جلسه و شرکت در بخشی از آزمون برای تحقق جرم کفایت میکند. بنابراین اگر مراقب در حین جلسه نیز متوجه این موضوع شود این جرم محقق شده است.[۴] قرار دادن پاسخ ها در اختیار سایر داوطلبان مشمول این ماده قرار نمیگیرد.[۵]

رویه قضائی

بر اساس نظریه مشورتی شماره 7/6571 مورخ 67/11/8 اداره حقوقی قوه قضائیه شرکت در امتحانات راهنمایی رانندگی به جای شخص دیگر فاقد وصف مجرمانه است.[۶]

بر اساس نظریه مشورتی 7/7114 مورخ 67/10/22 اداره حقوقی قوه قضائیه الصاق عکس بدون مهر بر روی کارت ورود به جلسه به دلیل عدم تشابه با نمونه اصیل جرم محسوب نمیشود.[۷]

منابع

  1. حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 434348
  2. حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 434356
  3. حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 434364
  4. حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 434372
  5. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 716940
  6. مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد دوم). جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1659996
  7. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 716936