ماده ۵۴۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۵۴۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰): هر کس به جای داوطلب اصلی هر یک از آزمونها اعم از کنکور ورودی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، دانشسراها، مراکز تربیت معلم، اعزام دانشجو به خارج از کشور یا امتحانات داخلی و نهایی واحدهای مزبور یا امتحانات دبیرستان‌ها، مدارس راهنمایی و هنرستان‌ها و غیره در جلسه امتحان شرکت نماید حسب مورد مرتکب و داوطلب علاوه بر مجازات اداری و انتظامی به ۲۶/۴۰۰/۰۰۰ تا ۸۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

توضیح واژگان

پیشینه

نکات تفسیری دکترین ماده ۵۴۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

قانونگذار در ماده ۵۴۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، شرکت در آزمون به جای دیگری را جرم انگاری نموده‌ است. عناوین آزمونی فوق به‌ طور تمثیلی ذکر شده و منحصر به این موارد نیستند؛[۷] ولی با نظر به این مصادیق می‌توان نتیجه گرفت که تنها موسسات آموزشی رسمی، مشمول این ماده قرار می‌گیرد، بنابراین شرکت در امتحان آموزشگاه زبان یا آزمون آزمایشی، مشمول این ماده نیست.[۸] گفتنی است که صرف ورود به جلسه و شرکت در بخشی از آزمون، برای تحقق جرم کفایت می‌کند، بنابراین اگر مراقب در حین جلسه نیز متوجه این موضوع شود، این جرم محقق شده‌ است.[۹]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۵۴۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

  1. شرکت در آزمون به جای داوطلب اصلی جرم محسوب می‌شود.
  2. ماده ۵۴۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) شامل آزمون‌های مختلف از جمله کنکور ورودی دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی و مدارس مختلف است.
  3. مجازات این جرم علاوه بر مجازات‌های اداری و انتظامی، جزای نقدی نیز دارد.
  4. میزان جزای نقدی بین ۲۶/۴۰۰/۰۰۰ تا ۸۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال تعیین شده‌است.
  5. هم مرتکب (شخصی که به جای دیگری شرکت کرده) و هم داوطلب اصلی مورد مجازات قرار می‌گیرند.
  6. این قانون به منظور حفظ عدالت و صداقت در فرایند برگزاری آزمون‌ها وضع شده‌است.

مصادیق و نمونه‌ها

  • قرار دادن پاسخ‌ها در اختیار سایر داوطلبان، مشمول مقررات ماده ۵۴۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) قرار نمی‌گیرد.[۱۰]

رویه‌های قضایی

  • بر اساس نظریه مشورتی شماره ۷/۶۵۷۱ مورخ ۶۷/۱۱/۸ اداره حقوقی قوه قضائیه، شرکت در امتحانات راهنمایی رانندگی به جای شخص دیگر، فاقد وصف مجرمانه است.[۱۱]
  • بر اساس نظریه مشورتی ۷/۷۱۱۴ مورخ ۶۷/۱۰/۲۲ اداره حقوقی قوه قضائیه، الصاق عکس بدون مهر بر روی کارت ورود به جلسه، به دلیل عدم تشابه با نمونه اصیل، جرم محسوب نمی‌شود.[۱۲]

منابع

  1. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 857880
  2. عباسعلی عظیمی شوشتری. حقوق بین الملل اسلام. چاپ 2. دادگستر، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6667964
  3. حمیدرضا آدابی. مسئولیت کیفری سردفتران اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651272
  4. علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1562584
  5. حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 434348
  6. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶
  7. حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 434356
  8. حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 434364
  9. حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 434372
  10. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 716940
  11. مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد دوم). جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1659996
  12. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 716936