ماده ۴۸۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
اگر شخصی که مزاحمت می‌نماید مدعی حق نسبت به عین مستأجره یا منافع آن باشد مزاحم نمی‌تواند عین مزبور را از ید مستأجر انتزاع نماید مگر بعد از اثبات حق با طرفیت مالک و مستأجر هر دو.
اگر شخصی که مزاحمت می‌نماید مدعی حق نسبت به عین مستأجره یا منافع آن باشد مزاحم نمی‌تواند عین مزبور را از ید مستأجر انتزاع نماید مگر بعد از اثبات حق با طرفیت مالک و مستأجر هر دو.
== توضیح واژگان ==
تسلیم بدون مزاحم: تسلیم بدون مزاحم، یعنی اینکه شخص ثالث، از انتفاع مستأجر ممانعت ننماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (بخش اول) (بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1855268|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

نسخهٔ ‏۱۸ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۲:۳۱

اگر شخصی که مزاحمت می‌نماید مدعی حق نسبت به عین مستأجره یا منافع آن باشد مزاحم نمی‌تواند عین مزبور را از ید مستأجر انتزاع نماید مگر بعد از اثبات حق با طرفیت مالک و مستأجر هر دو.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

دلیل تصریح این ماده به امکان اقامه دعوا، علیه مالک و مستأجر، این است که هر دوی آنان، در دعوا ذینفع هستند.[۱]

تصرف مستأجر در عین مستأجره، با دو عنوان قابل توجیه است: یکی به صورت استقلالی و اصالت، که ناشی از مالکیت او نسبت به منافع مورد اجاره می‌باشد. و دیگری به عنوان امانت و نمایندگی از سوی صاحب ملک. اگر شخص ثالث، با ادعای حقی نسبت به عین یا منفعت مال، بخواهد آن را از ید مستأجر خارج سازد؛ فقط درصورتی حکم خلع ید، علیه مستأجر اجرا می‌گردد که دعوا، به طرفیت مؤجر و مستأجر به اثبات رسیده باشد.[۲]

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۱۳۰۳ مورخه ۶/۸/۱۳۲۶ شعبه ۴ دیوان عالی کشور، ماده ۴۸۹ قانون مدنی، نسبت به مواردی که ثالث، خواستار انتزاع از ملک نبوده؛ و فقط منافع آن مورد اختلاف است؛ قلمرو شمول ندارد.[۳]

انتقادات

این ماده، ناظر به نحوه رسیدگی بوده؛ و باید در قانون آیین دادرسی مدنی ذکر می‌گردید.[۴]

منابع

  1. سیدمرتضی قاسم زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 361976
  2. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 305840
  3. منصور اباذری فومشی. قانون روابط موجر و مستأجر در نظم حقوقی کنونی (بانضمام قوانین و آیین نامه های مرتبط و نمونه اجاره نامه محل های مسکونی). چاپ 1. خرسندی، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5519728
  4. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 237320