ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا بهر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می نماید. تبصره - در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنجسال خواهد بود. | هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا بهر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می نماید. تبصره - در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنجسال خواهد بود. (این تبصره به موجب قانون کاهش مجازات های حبس تعزیری نسخ شد) | ||
== توضیح واژگان == | |||
عبارت« به هر علت قصاص نشود» در بردارنده طیف وسیعی از دلایل از قبیل دیوانه یا نابالغ بودن مرتکب، مسلمان بودن مرتکب و کافر بودن مقتول، به قتل رساندن دیوانه توسط قاتل،کشتن مقتول با رضایت خود او 350260 قتل فرزند توسط پدر، مستحق قصاص بودن مقتول به لحاظ شرعی و ... است.376964البته گروهی معتقدند نمی توان این موارد را به صورت حصری محدود به نمونه های قید شده در قانون نمود که در ان ها قصاص ساقط شده است.353920 | |||
مقصود از عبارت «شاکی نداشته...» فقدان ولی دم در قتل عمدی نیست. چرا که در چنین حالتی می توان حاکم را ولی دم مقتول در نظر گرفت.813148 | |||
در خصوص لفظ تجری تعریف دقیقی در دست نیست. اما به نظر می رسد مقصود احراز حالت خطرناک در مرتکب بر اساس وقایع پیشین است که منجر به اقناع وجدان قاضی (به دور از هرگونه خودسری) برای تعریز مرتکب می گردد.503016 لذا تشخیص تجری و ایجاد خوف با مرجع قضایی است.816976 | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
این ماده یکی از مصادیق سقوط مجازات قصاص در فرضی است که با وجود تحقق قتل عمدی، علل موجهه یا عوامل رافع مسئولیت کیفری را نمی توان برای او اعمال کرد و باید قصاص نمود. منتها به جهتی از جهات، قانونگذار قصاص وی را منتفی دانسته است.350500 در واقع در این شرایط نفس قتل مجاز شمرده نشده است. بلکه تنها حق خصوصی قصاص از مجنی علیه ساقط و از سوی دادگاه برای مرتکب تعزیر تعیین شده است.614596 این امر یادآور این نکته است که برتری بعد حق الناسی قصاص به معنای این نیست که چنین حقی را باید یک حق خصوصی محض قلمداد کرد.655240 عنصر مادی این جرم باید قتل عمد دانست376936 در این ماده به امکان مجازات و تعزیر قاتلی از سوی جامعه پرداخته شده است که بر اساس قواعد حاکم بر قصاص، مجازات وی یک حق خصوصی است 1159816 . شرایط لازم برای تعزیر قاتل بر اساس این ماده عبارتند از:1- فقدان شاکی 2- وجود شاکی اما گذشت وی 3- ایجاد اختلال در نظم جامعه یا خوف یا تجری قاتل یا دیگر در نتیجه وقوع قتل. در خصوص قید اخیر گروهی معتقدند لزومی به بیان آن نبوده است. زیرا صرف ارتکاب یکی از گناهان کبیره برای ایجاد اخلال در جامعه کافی است.294172 | |||
در خصوص مجازات این جرم، باید یادآور شد انگیزه شرافتمندانه می تواند به عنوان [[کیفیات مخففه]] تلقی شود.353344 | |||
== انتقادات == | |||
گروهی از حقوقدانان مقید کردن تعزیر به شرط ایجاد اخلال در نظم و امنیت را درست نمی دانند. زیرا جرم و ایجاد اخلال در نظم و امنیت، با یکدیگر در تلازم اند و امکان اینکه تعرض به حیات یک انسان و به قتل رساندن وی، در مواردی نظم عمومی را خدشه دار نکند بعید است.350268 ضمن اینکه جنبه حق اللهی قصاص نیز تعیین مجازات تعزیری برای قاتل را در صورت عدم امکان قصاص به دلایل مطروحه در این ماده تقویت می کند.655332 | |||
نسخهٔ ۱۸ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۰۴
هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا بهر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می نماید. تبصره - در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنجسال خواهد بود. (این تبصره به موجب قانون کاهش مجازات های حبس تعزیری نسخ شد)
توضیح واژگان
عبارت« به هر علت قصاص نشود» در بردارنده طیف وسیعی از دلایل از قبیل دیوانه یا نابالغ بودن مرتکب، مسلمان بودن مرتکب و کافر بودن مقتول، به قتل رساندن دیوانه توسط قاتل،کشتن مقتول با رضایت خود او 350260 قتل فرزند توسط پدر، مستحق قصاص بودن مقتول به لحاظ شرعی و ... است.376964البته گروهی معتقدند نمی توان این موارد را به صورت حصری محدود به نمونه های قید شده در قانون نمود که در ان ها قصاص ساقط شده است.353920
مقصود از عبارت «شاکی نداشته...» فقدان ولی دم در قتل عمدی نیست. چرا که در چنین حالتی می توان حاکم را ولی دم مقتول در نظر گرفت.813148
در خصوص لفظ تجری تعریف دقیقی در دست نیست. اما به نظر می رسد مقصود احراز حالت خطرناک در مرتکب بر اساس وقایع پیشین است که منجر به اقناع وجدان قاضی (به دور از هرگونه خودسری) برای تعریز مرتکب می گردد.503016 لذا تشخیص تجری و ایجاد خوف با مرجع قضایی است.816976
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده یکی از مصادیق سقوط مجازات قصاص در فرضی است که با وجود تحقق قتل عمدی، علل موجهه یا عوامل رافع مسئولیت کیفری را نمی توان برای او اعمال کرد و باید قصاص نمود. منتها به جهتی از جهات، قانونگذار قصاص وی را منتفی دانسته است.350500 در واقع در این شرایط نفس قتل مجاز شمرده نشده است. بلکه تنها حق خصوصی قصاص از مجنی علیه ساقط و از سوی دادگاه برای مرتکب تعزیر تعیین شده است.614596 این امر یادآور این نکته است که برتری بعد حق الناسی قصاص به معنای این نیست که چنین حقی را باید یک حق خصوصی محض قلمداد کرد.655240 عنصر مادی این جرم باید قتل عمد دانست376936 در این ماده به امکان مجازات و تعزیر قاتلی از سوی جامعه پرداخته شده است که بر اساس قواعد حاکم بر قصاص، مجازات وی یک حق خصوصی است 1159816 . شرایط لازم برای تعزیر قاتل بر اساس این ماده عبارتند از:1- فقدان شاکی 2- وجود شاکی اما گذشت وی 3- ایجاد اختلال در نظم جامعه یا خوف یا تجری قاتل یا دیگر در نتیجه وقوع قتل. در خصوص قید اخیر گروهی معتقدند لزومی به بیان آن نبوده است. زیرا صرف ارتکاب یکی از گناهان کبیره برای ایجاد اخلال در جامعه کافی است.294172
در خصوص مجازات این جرم، باید یادآور شد انگیزه شرافتمندانه می تواند به عنوان کیفیات مخففه تلقی شود.353344
انتقادات
گروهی از حقوقدانان مقید کردن تعزیر به شرط ایجاد اخلال در نظم و امنیت را درست نمی دانند. زیرا جرم و ایجاد اخلال در نظم و امنیت، با یکدیگر در تلازم اند و امکان اینکه تعرض به حیات یک انسان و به قتل رساندن وی، در مواردی نظم عمومی را خدشه دار نکند بعید است.350268 ضمن اینکه جنبه حق اللهی قصاص نیز تعیین مجازات تعزیری برای قاتل را در صورت عدم امکان قصاص به دلایل مطروحه در این ماده تقویت می کند.655332