ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد یا به هر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می‌نماید.

تبصره - در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنج سال خواهد بود. (این تبصره، به موجب ماده ۱۵ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، نسخ شد.)

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
• ماده ۱۵ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

توضیح واژگان

• قتل عمد: در تعریف «قتل عمدی» اختلاف نظر وجود دارد. برخی فقیهان در تعریف قتل عمد، سه رکن را در نظر گرفته‌اند: یکی اینکه قاتل بالغ و عاقل باشد، دوم آنکه شخص بالغ و عاقل، قصد کشتن داشته باشد، و سوم آنکه با وسیله ای بزند که غالباً کشنده باشد.

• شاکی: کسی است که مستقیماً از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده است.
• قصاص: در لغت، به معنای پیروی کردن از جنایتکار یا انجام کاری همانند کار او است.
• اخلال در نظم عمومی: اموری که مربوط به منافع عمومی و مصالح اجتماع باشد، داخل در قلمرو نظم عمومی است و هر کاری که در این امور اختلال ایجاد کند و یا به عبارت دیگر هر امری که ارتکاب آن موجب تشنج و اختلال در جامعه شود، خلاف نظم عمومی محسوب می‌شود.

• تجری: در خصوص لفظ «تجری»، تعریف دقیقی در دست نیست، اما به نظر می‌رسد مقصود، احراز حالت خطرناک در مرتکب بر اساس وقایع پیشین است که منجر به اقناع وجدان قاضی (به دور از هرگونه خودسری) برای تعزیر مرتکب می‌گردد.
• دادگاه: مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات، دعاوی و امور حسبی تشکیل می‌شود.
• حبس: به معنای محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از تصرفات او، آنگونه که خودش می‌خواهد، است.
• معاونت: معاون جرم کسی است که بدون مشارکت در اجرای جرم، با رفتار خود وقوع جرم را تسهیل نماید یا مباشر را به ارتکاب جرم برانگیزد.

فلسفه و مبانی نظری

ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، یکی از مصادیق سقوط مجازات قصاص در فرضی است که با وجود تحقق قتل عمدی، علل موجهه یا عوامل رافع مسئولیت کیفری را نمی‌توان برای او اعمال کرد و باید قصاص نمود، منتها به جهتی از جهات، قانونگذار، قصاص وی را منتفی دانسته‌ است، در واقع در این شرایط، نفس قتل، مجاز شمرده نشده‌ است، بلکه تنها حق خصوصی قصاص از مجنی علیه، ساقط و از سوی دادگاه برای مرتکب، تعزیر تعیین شده‌ است، این امر، یادآور این نکته است که برتری بُعد حق الناسی قصاص به معنای این نیست که چنین حقی را باید یک حق خصوصی محض قلمداد کرد.

نکات تفسیری دکترین ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

عنصر مادی این جرم را باید قتل عمد دانست. عبارت «به هر علت قصاص نشود» در ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، در بردارنده طیف وسیعی از دلایل، از قبیل دیوانه یا نابالغ بودن مرتکب، مسلمان بودن مرتکب و کافر بودن مقتول، به قتل رساندن دیوانه توسط قاتل، کشتن مقتول با رضایت خود او، قتل فرزند توسط پدر، مستحق قصاص بودن مقتول به لحاظ شرعی و … است، البته گروهی معتقدند نمی‌توان این موارد را به صورت حصری، محدود به نمونه‌های قید شده در قانون نمود که در آن‌ها قصاص ساقط شده‌ است.

در خصوص مجازات این جرم، باید یادآور شد انگیزه شرافتمندانه، می‌تواند به عنوان کیفیات مخففه تلقی شود.

نکات توضیحی ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

در ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، به امکان مجازات و تعزیر قاتلی از سوی جامعه پرداخته شده است که بر اساس قواعد حاکم بر قصاص، مجازات وی، یک حق خصوصی است. شرایط لازم برای تعزیر قاتل بر اساس این ماده، عبارتند از: 1- فقدان شاکی 2- وجود شاکی، اما گذشت وی 3- ایجاد اخلال در نظم جامعه یا خوف تجری قاتل یا دیگران در نتیجه وقوع قتل، در خصوص قید اخیر، گروهی معتقدند لزومی به بیان آن نبوده است، زیرا صرف ارتکاب یکی از گناهان کبیره برای ایجاد اخلال در جامعه کافی است. گفتنی است تشخیص تجری و ایجاد خوف با مرجع قضایی است. مقصود از عبارت «شاکی نداشته…» در این ماده نیز، فقدان ولی دم در قتل عمدی نیست، چرا که در چنین حالتی می‌توان حاکم را ولی دم مقتول در نظر گرفت.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

1. قتل عمد در صورت نداشتن شاکی یا گذشت شاکی از قصاص یا عدم اجرای قصاص به هر دلیلی، می‌تواند منجر به حبس شود.
2. در مواردی که اقدام مرتکب منجر به اخلال در نظم و امنیت جامعه شود، حبس از سه تا ده سال تعیین می‌گردد.
3. امکان بیم تجری مرتکب یا دیگران عامل دیگری برای تعیین حبس است.
4. حبس برای معاونت در قتل عمد در تبصره، از یک تا پنج سال بود که این تبصره بر اساس قانون کاهش مجازات‌های حبس تعزیری نسخ شده است.
5. قانون به حفظ نظم، صیانت و امنیت جامعه اهمیت ویژه‌ای می‌دهد.

انتقادات

گروهی از حقوقدانان، مقید کردن تعزیر به شرط «ایجاد اخلال در نظم و امنیت» را درست نمی‌دانند، زیرا جرم و ایجاد اخلال در نظم و امنیت، با یکدیگر در تلازم اند و امکان اینکه تعرض به حیات یک انسان و به قتل رساندن وی، در مواردی نظم عمومی را خدشه دار نکند، بعید است. ضمن اینکه جنبه حق اللهی قصاص نیز، تعیین مجازات تعزیری برای قاتل را در صورت عدم امکان قصاص به دلایل مطروحه در این ماده، تقویت می‌کند.

رویه های قضایی

• به موجب نظریه مشورتی 7/5114 مورخ 1377/07/20، به قتل رساندن طفل متولد از زنا تفاوتی با دیگر قتل‌ها ندارد و ماده فوق در این خصوص نیز جاری است.
• نظریه شماره 7/99/747 مورخ 1399/07/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/99/1470 مورخ 1399/11/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه رسیدگی به شرط مدت دار در قصاص
• نظریه شماره 7/93/2056 مورخ 1393/09/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1401/587 مورخ 1401/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

• نظریه شماره 7/99/1283 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم صدور حکم برائت در فرض احراز ایراد جرح عمدی از طریق لوث و محکومیت به ادای دیه
• نظریه شماره 7/1400/1230 مورخ 1401/01/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره گذشت شاکی یا مدعی خصوصی بعد از قطعیت حکم
• نظریه شماره 7/99/8 مورخ 1399/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال قواعد تعدد جرم در مورد بزه آدم ربایی و حبس ناشی از عدم اجرای قصاص در قتل عمد
• نظریه شماره 7/99/926 مورخ 1399/08/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول یا عدم شمول تیراندازی غیر عمدی تحت مصادیق تضییع مهمات
• نظریه شماره 7/98/1805 مورخ 1399/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای مجازات قصاص تبدیل شده به مجازات تعزیری و محکومیت به جرم تعزیری ۱ تا ۶
• نظریه شماره 7/98/2026 مورخ 1399/01/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مدت مجازات تبعی محکوم علیه در فرض تبدیل قصاص به حبس ماده ۶۱۲ ق.م.ا
• نظریه شماره 7/99/1000 مورخ 1399/07/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مجازات فرد در فرض محکومیت به جرم تعزیری و قصاص و تبدیل قصاص به مجازات تعزیری
• نظریه شماره 7/95/1152 مورخ 1395/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۱۷۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره گذشت شاکی در جرایم غیرقابل گذشت
• نظریه شماره 7/95/1176 مورخ 1395/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/96/1977 مورخ 1396/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/96/2353 مورخ 1396/10/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• رای وحدت رویه شماره 698 مورخ 1386/1/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور (قابل رسیدگی بودن حکم محکومیت به حبس موضوع ماده 612 قانون مجازات اسلامی)
• رای دادگاه درباره مرجع صالح رسیدگی به بزه قتل عمدی در فرض گذشت اولیاءدم (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۱۳۲۰)

• رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره گذشت مشروط اولیای دم نسبت به قصاص
• رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره گذشت اولیای دم (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۱۰۰۰۰۰۸۲)
• رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم قتل عمدی فرزند توسط پدر
• رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تأثیر گذشت شاکی بر مجازات حبس معاون در بزه قتل عمدی

مقالات مرتبط

• تحلیل مبانی فقهی مسئولیت کیفری دولت‌ها
• بررسی سوء نیت در اقسام جنایت در فقه و حقوق ایران
• تحلیل جرم شناختی کارکردهای جرایم مانع در حقوق شهروند مدار و حقوق امنیت محور با تأکید بر حقوق کیفری ایران
• استفاده متقلبانه از مزایای بیمه ای در پرتو نظام کیفری ایران (مقایسه قانون تأمین اجتماعی با قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب 1395)
• آسیب شناسی درجه بندی هشت گانه مجازات‌های تعزیری
• علل و عوامل ارتکاب جرم منازعه و راه های پیشگیری از آن
• دفاع مشروع افراطی در فرایند رسیدگی کیفری ایران (با تأکید بر قتل عمد)
• مطالعه تطبیقی تأثیر رفتار قربانی در دفاع نسبی «از دست دادن کنترل» در حقوق انگلستان و دفاع مشروع در حقوق ایران
• واکاوی مفهومی «احیای حقوق عامه» با مطالعه تطبیقی دعاوی منفعت عمومی
• مطالعه بزه اسیدپاشی و سیاست کیفری ایران در قبال آن و راهکارهای پیشگیری از آن (با نگاهی به قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)
• چالش های قضایی جنبه عمومی قتل عمد در فرایند رسیدگی کیفری ایران