حقوق کیفری اقتصادی (زراعت): تفاوت میان نسخهها
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:کتاب های حقوقی]] | |||
[[رده:کتاب های عباس زراعت]] | |||
[[رده:حقوق کیفری]] | |||
[[رده:جرایم اقتصادی]] | |||
[[رده:پول شویی]] | |||
[[رده:اقتصاد]] | |||
[[رده:جرایم مالیاتی]] | |||
[[رده:قاچاق]] |
نسخهٔ ۱۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۳۴
حقوق کیفری اقتصادی، کتابی است از عباس زراعت که توسط انتشارات جنگل، جاودانه به چاپ رسیدهاست.
محتوای کتاب
کتاب حقوق کیفری اقتصادی در دو بخش تدوین گردیدهاست.
- بخش اول به تبیین قواعد عمومی حقوق کیفری اقتصادی پرداختهاست. در این بخش مباحثی نظیر: نحوه جرم انگاری جرایم اقتصادی، تاریخچه جرایم اقتصادی، تأثیر نظامهای اقتصادی بر جرم انگاری جرایم اقتصادی و … مطرح گردیدهاست.
- بخش دوم، مصادیق جرایم اقتصادی است. نویسنده در این بخش جرایمی همچون: پولشویی، قاچاق، جرایم مالیاتی و … را بررسی مینمایند.[۱]
بخشی از کتاب
نویسنده در بخشی از مقدمه کتاب مینویسند:
«اقتصاد هر کشوری، رکن مهم آن کشور میباشد. بگونه ای که ارکان سیاسی، فرهنگی، علمی و غیره بگونه ای وابسته به این رکن میباشند. در حال حاضر ملاک تقسیمبندی کشورها به توسعه یافته و در حال توسعه و عقب افتاده، ملاک اقتصاد و رشد اقتصادی است. هر کشوری که ثروت بیشتری دارد، در سایر زمینهها نیز پیشرفته تر است و تفکر مادی حاکم بر جهان، ثروت را عامل قدرت میداند. طبیعی است که توسعه اقتصادی نیاز به نظم و امنیت دارد و بخشی از ضمانت اجرای نظم و امنیت اقتصادی را حقوق کیفری تأمین میکند و از همین روی، ضرورت حقوق کیفری اقتصادی احساس میشود تا تولید و رقابت به صورت سالم و مشروع درآید و جلوی رقابتها و درآمدهای نامشروع گرفته شود.»[۲]
منابع
- ↑ عباس زراعت. حقوق کیفری اقتصادی. چاپ 1. جنگل، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651872
- ↑ عباس زراعت. حقوق کیفری اقتصادی. چاپ 1. جنگل، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651876