ماده 2 قانون صدور چک: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (added Category:سند عادی در حکم سند لازم الاجرا using HotCat) |
||
خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
[[تأملی در اقسام خسارت تأخیر تأدیه و امکان اعمال آن در دیون ارزی]] | [[تأملی در اقسام خسارت تأخیر تأدیه و امکان اعمال آن در دیون ارزی]] | ||
[[رده:سند عادی در حکم سند لازم الاجرا]] |
نسخهٔ ۱۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۲۶
(اصلاحی 11/08/1372)- چک های صادر عهده بانک هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم الاجراء است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می تواند طبق قوانین و آئین نامه های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید . برای صدور اجرائیه دارنده چک باید عین چک و گواهینامه مذکور در ماده 3 و یا گواهینامه مندرج در ماده 4 را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید .
اجراء ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می کند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد .
دارنده چک اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت نویسی شده یا حامل چک ( در مورد چک های در وجه حامل ) یا قائم مقام قانونی آنان .
مقالات مرتبط
نوآوری های قانون اصلاح صدور چک مصوب 1397؛ گامی به پس یا گامی به پیش؟
نقد گفتمان سیاست کیفری قانونگذار دربارۀ چک مبتنی بر ماهیت تجاری آن
تأملی در اقسام خسارت تأخیر تأدیه و امکان اعمال آن در دیون ارزی