نوع طلاق مبتنی بر عسر و حرج: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''نوع طلاق مبتنی بر عسر و حرج''' نام مقاله ای از [[محمدعلی انصاری پور]] و [[محمدحسن صادقی مقدم]] است که در دوره صفر شماره چهاردهم [[فصلنامه علمی حقوق تطبیقی دانشگاه مفید]] منتشر شده است.
'''نوع طلاق مبتنی بر عسر و حرج''' نام مقاله ای از [[محمدعلی انصاری پور]] و [[محمدحسن صادقی مقدم]] است که در دوره صفر شماره سیزدهم [[فصلنامه علمی حقوق تطبیقی دانشگاه مفید]] منتشر شده است.


== چکیده ==
== چکیده ==
خط ۱۹: خط ۱۹:
[[رده:مقالات محمد حسن صادقی مقدم]]
[[رده:مقالات محمد حسن صادقی مقدم]]
[[رده:مقالات فصلنامه علمی حقوق تطبیقی دانشگاه مفید]]
[[رده:مقالات فصلنامه علمی حقوق تطبیقی دانشگاه مفید]]
[[رده:مقالات شماره سیزدهم  فصلنامه علمی حقوق تطبیقی دانشگاه مفید]]
[[رده:مقالات شماره چهاردهم فصلنامه علمی حقوق تطبیقی دانشگاه مفید]]
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1387]]
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1387]]
[[رده:مقالات حقوق خانواده]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۳ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۲۲

نوع طلاق مبتنی بر عسر و حرج نام مقاله ای از محمدعلی انصاری پور و محمدحسن صادقی مقدم است که در دوره صفر شماره سیزدهم فصلنامه علمی حقوق تطبیقی دانشگاه مفید منتشر شده است.

چکیده

با اصلاح ماده 1130 قانون مدنی توسط کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی در سال 1361 و ورود قاعده عسر و حرج (به عنوان یک قاعده ثانویه) به این ماده و تعریف عسر و حرج و تعیین مصداق به رأی آن در اصلاح ماده فوق‌الذکر در سال 1381 توسط مجلس شورای اسلامی تحول عمیقی در حقوق خانواده و به خصوص مبحث طلاق بوجود آمده است. یکی از انتقادات وارده بر این اصلاحات عدم تعیین نوع طلاق حرجی است. در اینکه طلاق حاکم (غیر از طلاق به خاطر غیبت زوج) رجعی است یا بائن، حتی قبل از اصلاح ماده 1130، مورد اختلاف فقهای عظام و نویسندگان حقوقی بوده است. اما با ورود قاعده عسر و حرج به مبحث طلاق و عدم تعیین نوع طلاق حرجی در قانون، اختلافات فقهاء، نویسندگان حقوقی و دادگاه‌ها ظهور و بروز بیشتری پیدا کرده است. در اینکه نوع طلاق حرجی چیست، چهار نظر ابراز شده است. بعضی آن را خلع، گروه دیگری آن را رجعی، دسته‌ای آن را بائن (غیر از موارد مصرحه در فقه و قانون مدنی) و در نهایت جمع دیگری تعیین نوع طلاق حرجی را از اختیارات حاکم دانسته‌اند. در این نوشته هر چهار نظر مورد بررسی قرار گرفته و نظری که با موازین فقهی، حقوقی و عقلی انطباق بیشتری دارد انتخاب و معرفی گردیده است.

کلیدواژه ها

  • عسر و حرج
  • طلاق حرجی
  • رجعی
  • بائن خاص
  • خلع

مواد مرتبط