محاربه در حقوق کیفری ایران (حبیب زاده): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''''محاربه در حقوق کیفری ایران''''' نام کتابی است از محمدجعفر حبیب زاده که به همت دفتر نشر آثار علمی دانشگاه تربیت مدرس به چاپ رسیده است. == محتوای کتاب == کتاب محاربه در حقوق کیفری ایران در 2 بخش تدوین گردیده است. # بخش اول به پژوهش پیرامون جرم ...» ایجاد کرد) |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''''محاربه در حقوق کیفری ایران''''' نام کتابی است از [[محمدجعفر حبیب زاده]] که به همت [[دفتر نشر آثار علمی دانشگاه تربیت مدرس]] به چاپ | '''''محاربه در حقوق کیفری ایران''''' نام کتابی است از [[محمدجعفر حبیب زاده]] که به همت [[دفتر نشر آثار علمی دانشگاه تربیت مدرس]] به چاپ رسیده‌است. | ||
== محتوای کتاب == | == محتوای کتاب == | ||
کتاب محاربه در حقوق کیفری ایران در | کتاب محاربه در حقوق کیفری ایران در ۲ بخش تدوین گردیده‌است. | ||
# بخش اول به پژوهش پیرامون جرم [[محاربه]] در [[حقوق داخلی]] ایران اختصاص دارد. در این بخش مباحثی مانند: تعریف جرم محاربه و ارکان تشکیل دهنده آن، آثار جرم محاربه، مقررات شکلی و … مورد مطالعه قرار داده شده‌است. | |||
# بخش اول به پژوهش پیرامون جرم [[محاربه]] در [[حقوق داخلی]] ایران اختصاص دارد. در این بخش مباحثی مانند: تعریف جرم محاربه و ارکان تشکیل دهنده آن، آثار جرم محاربه، مقررات شکلی و | # در بخش دوم، به مطالعه تطبیقی این جرم پرداخته شده‌است. در این بخش جرم محاربه با عناوین فقهی مشابه نظیر: [[بغی]]، [[افساد فی‌الارض|افساد فی الارض]] و همچنین با عناوین مشابه در کامن لا مورد مقایسه قرار گرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محاربه در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه تربیت مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651984|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=-}}</ref> | ||
# در بخش دوم، به مطالعه تطبیقی این جرم پرداخته | |||
== بخشی از کتاب == | == بخشی از کتاب == | ||
نویسنده در بخشی از مقدمه اینطور | نویسنده در بخشی از مقدمه اینطور می‌نویسند:<blockquote>«به رغم آنکه حفظ نظم عمومی زمینه اصلی جعل مقررات کیفری و ملاک و مبنای آن است و اصولاً جرایم [[جنبه عمومی جرم|جنبه عمومی]] دارند و خصوصی بودن آنها استثنا بر اصل است، موضوع جرایم علیه امنیت و مصالح عمومی کشور، حاکمیت و [[امنیت ملی]] و [[نظم عمومی]] است؛ لذا کلیه جرایمی که دراین باب مطرح می‌شوند بدون استثنا جنبه عمومی دارند؛ زیرا امنیت ملی و مصلحت عمومی کشور بر هر مصلحت دیگر مقدم است. | ||
در این گونه جرایم، رفتار مرتکب | در این گونه جرایم، رفتار مرتکب به‌طور مستقیم به بنیان‌های اساسی حکومت و حاکمیت ملی آن صدمه می‌زند و آثار زیانبار آن به کل نظام سیاسی برمی گردد و اختصاص به گروه یا قشر خاص یا افراد بخصوصی ندارد. به همین علت، حکومت‌ها در طول تاریخ با اینگونه جرایم شدیدتر برخورد کرده‌اند و اغلب مجازات این جرایم نسبت به سایر جرایم بسیار شدید بوده و مرتکبان از [[عفو]] و اغماض برخوردار شده‌اند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محاربه در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه تربیت مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651988|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=-}}</ref></blockquote> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ ۱۶ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۵۰
محاربه در حقوق کیفری ایران نام کتابی است از محمدجعفر حبیب زاده که به همت دفتر نشر آثار علمی دانشگاه تربیت مدرس به چاپ رسیده‌است.
محتوای کتاب
کتاب محاربه در حقوق کیفری ایران در ۲ بخش تدوین گردیده‌است.
- بخش اول به پژوهش پیرامون جرم محاربه در حقوق داخلی ایران اختصاص دارد. در این بخش مباحثی مانند: تعریف جرم محاربه و ارکان تشکیل دهنده آن، آثار جرم محاربه، مقررات شکلی و … مورد مطالعه قرار داده شده‌است.
- در بخش دوم، به مطالعه تطبیقی این جرم پرداخته شده‌است. در این بخش جرم محاربه با عناوین فقهی مشابه نظیر: بغی، افساد فی الارض و همچنین با عناوین مشابه در کامن لا مورد مقایسه قرار گرفته‌است.[۱]
بخشی از کتاب
نویسنده در بخشی از مقدمه اینطور می‌نویسند:
«به رغم آنکه حفظ نظم عمومی زمینه اصلی جعل مقررات کیفری و ملاک و مبنای آن است و اصولاً جرایم جنبه عمومی دارند و خصوصی بودن آنها استثنا بر اصل است، موضوع جرایم علیه امنیت و مصالح عمومی کشور، حاکمیت و امنیت ملی و نظم عمومی است؛ لذا کلیه جرایمی که دراین باب مطرح می‌شوند بدون استثنا جنبه عمومی دارند؛ زیرا امنیت ملی و مصلحت عمومی کشور بر هر مصلحت دیگر مقدم است. در این گونه جرایم، رفتار مرتکب به‌طور مستقیم به بنیان‌های اساسی حکومت و حاکمیت ملی آن صدمه می‌زند و آثار زیانبار آن به کل نظام سیاسی برمی گردد و اختصاص به گروه یا قشر خاص یا افراد بخصوصی ندارد. به همین علت، حکومت‌ها در طول تاریخ با اینگونه جرایم شدیدتر برخورد کرده‌اند و اغلب مجازات این جرایم نسبت به سایر جرایم بسیار شدید بوده و مرتکبان از عفو و اغماض برخوردار شده‌اند.»[۲]
منابع
- ↑ محمدجعفر حبیب زاده. محاربه در حقوق کیفری ایران. چاپ -. دانشگاه تربیت مدرس، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651984
- ↑ محمدجعفر حبیب زاده. محاربه در حقوق کیفری ایران. چاپ -. دانشگاه تربیت مدرس، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651988