شورای پول و اعتبار: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحهای تازه حاوی «'''شورای پول و اعتبار''': عالی ترین مرجع در سیستم بانکی شورای پول و اعتبار می باشد که به موجب ماده 18 قانون پولی و بانکی وظایفی همچون رسیدگی و اظهارنظر به ترازنامه بانک مرکزی، ارائه نظر مشورتی به دولت در مسائل پولی و بانکی و... را برعهده دارد.<ref>{{یاد...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''شورای پول و اعتبار''': عالی ترین مرجع در سیستم بانکی شورای پول و اعتبار می باشد که به موجب ماده 18 قانون پولی و بانکی وظایفی همچون رسیدگی و اظهارنظر به ترازنامه بانک مرکزی، ارائه نظر مشورتی به دولت در مسائل پولی و بانکی و... را برعهده دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بانکداری داخلی کاربردی 1 و 2 تجهیز متابع پولی- تخصیص منابع پولی|ترجمه=|جلد=|سال=1398|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6652328|صفحه=|نام۱=پیمان|نام خانوادگی۱=طوبایی|چاپ=4}}</ref> | '''شورای پول و اعتبار''': عالی ترین مرجع در سیستم بانکی شورای پول و اعتبار می باشد که به موجب [[ماده 18 قانون پولی و بانکی]] وظایفی همچون رسیدگی و اظهارنظر به ترازنامه بانک مرکزی، ارائه نظر مشورتی به دولت در مسائل پولی و بانکی و... را برعهده دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بانکداری داخلی کاربردی 1 و 2 تجهیز متابع پولی- تخصیص منابع پولی|ترجمه=|جلد=|سال=1398|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6652328|صفحه=|نام۱=پیمان|نام خانوادگی۱=طوبایی|چاپ=4}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
خط ۷: | خط ۷: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:اصطلاحات قانون صدور چک]] | |||
[[رده:اصطلاحات حقوق تجارت]] | |||
[[رده:اصطلاحات حقوق بانکی]] |
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۳۳
شورای پول و اعتبار: عالی ترین مرجع در سیستم بانکی شورای پول و اعتبار می باشد که به موجب ماده 18 قانون پولی و بانکی وظایفی همچون رسیدگی و اظهارنظر به ترازنامه بانک مرکزی، ارائه نظر مشورتی به دولت در مسائل پولی و بانکی و... را برعهده دارد.[۱]
مواد مرتبط
منابع
- ↑ پیمان طوبایی. بانکداری داخلی کاربردی 1 و 2 تجهیز متابع پولی- تخصیص منابع پولی. چاپ 4. جنگل، 1398. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6652328