رای وحدت رویه شماره ۸۲۸ عالی کشور درباره عدم شمول جهات رد دادرس به صرف شکایت کیفری از قاضی رسیدگی کننده: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای وحدت رویه شماره 828 - 11/11 /1401 ھیأت عمومی دیوان عالی کشور:''' نظر به اینکه اولاً، طبق ماده ١۶٨ | '''رای وحدت رویه شماره 828 - 11/11 /1401 ھیأت عمومی دیوان عالی کشور:''' نظر به اینکه اولاً، طبق [[ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ١۶٨ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بدون دلیل کافی برای توجه [[اتھام]] نمیتوان کسی را به عنوان [[متھم|متهم]] احضار کرد. ثانیاً، وفق مواد [[ماده 39 قانون نظارت بر رفتار قضات|٣٩]] و [[ماده 40 قانون نظارت بر رفتار قضات|۴٠ قانون نظارت بر رفتار قضات]] مصوب ١٣٩٠ [[تعقیب|تعقیب قاضی]]، در [[جرم عمدی|جرایم عمدی]] منوط به [[تعلیق ساده|تعلیق]] وی از سمت قضایی به وسیله [[دادگاه عالی انتظامی قضات]] و در [[جرم غیرعمدی|جرایم غیر عمدی]] منوط به تجویز [[دادستان انتظامی قضات]] است. ثالثاً، جھات رد جنبه استثنایی دارد و در موارد تردید، مطابق اصل، دادرس مکلف به رسیدگی است. بنابراین، صرف [[شکایت کیفری]] از قاضی رسیدگی کننده به معنای «مطرح بودن [[دعوای کیفری]]» بین او و شاکی نیست تا به استناد بند «ث» [[ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴٢١ قانون صدرالذکر]]، موجب [[رد دادرس]] شود. بنا به مراتب، رأی [[شعبه]] پانزدھم [[دادگاه تجدیدنظر]] استان کرمان تا حدی که این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق [[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴٧١ ھمان قانون]]، در موارد مشابه برای شعب [[دیوان عالی کشور]]، دادگاه ھا و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
* [[ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 168 قانون آیین دادرسی کیفری]] | * [[ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 168 قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
* [[ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری]] | * [[ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
* [[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده 39 قانون نظارت بر رفتار قضات]] | * [[ماده 39 قانون نظارت بر رفتار قضات]] | ||
* [[ماده 39 قانون نظارت بر رفتار قضات|ماده 40 قانون نظارت بر رفتار قضات]]<nowiki/> | * [[ماده 39 قانون نظارت بر رفتار قضات|ماده 40 قانون نظارت بر رفتار قضات]]<nowiki/> | ||
| خط ۱۰: | خط ۱۱: | ||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
* دادستان انتظامی قضات | * [[دادستان انتظامی قضات]] | ||
* تعقیب قاضی | * [[تعقیب|تعقیب قاضی]] | ||
* تعلیق | * [[تعلیق ساده|تعلیق]] | ||
* دعوای کیفری | * [[دعوای کیفری]] | ||
* رد دادرس | * [[رد دادرس]] | ||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | [[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | ||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور 1401]] | [[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور 1401]] | ||
نسخهٔ ۲۳ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۳۲
رای وحدت رویه شماره 828 - 11/11 /1401 ھیأت عمومی دیوان عالی کشور: نظر به اینکه اولاً، طبق ماده ١۶٨ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بدون دلیل کافی برای توجه اتھام نمیتوان کسی را به عنوان متهم احضار کرد. ثانیاً، وفق مواد ٣٩ و ۴٠ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ١٣٩٠ تعقیب قاضی، در جرایم عمدی منوط به تعلیق وی از سمت قضایی به وسیله دادگاه عالی انتظامی قضات و در جرایم غیر عمدی منوط به تجویز دادستان انتظامی قضات است. ثالثاً، جھات رد جنبه استثنایی دارد و در موارد تردید، مطابق اصل، دادرس مکلف به رسیدگی است. بنابراین، صرف شکایت کیفری از قاضی رسیدگی کننده به معنای «مطرح بودن دعوای کیفری» بین او و شاکی نیست تا به استناد بند «ث» ماده ۴٢١ قانون صدرالذکر، موجب رد دادرس شود. بنا به مراتب، رأی شعبه پانزدھم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان تا حدی که این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴٧١ ھمان قانون، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ھا و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
مواد مرتبط
- ماده 168 قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده 39 قانون نظارت بر رفتار قضات
- ماده 40 قانون نظارت بر رفتار قضات