ماده ۵۳۶ قانون مدنی

هرگاه عامل به‌طور متعارف مواظبت در زراعت ننماید و از این حیث، حاصل کم شود یا ضرر دیگر متوجه مزارع گردد عامل، ضامن تفاوت خواهد بود.

پیشینه

به موجب ماده ۶۲۳ قانون مدنی مصر، در عقد مزارعه، مستأجر باید در مراقبت از زمین، طوری رفتار نماید که دربارهٔ اموال خویش روا می‌دارد. و درصورت ورود زیان به زمین، مستأجر ضامن است؛ مگراینکه در محافظت از آن، حدود عرفی را رعایت نموده‌است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

حکم این ماده و ماده قبل، دررابطه با مواردی که نرسیدن محصول، ناشی از تفریط و تقصیر زارع است؛ قابل اجرا می‌باشد.

اگر زارع، در اجرای وظایف خویش مسامحه نموده؛ و درنتیجه محصول، کمتر از سنوات گذشته به دست آید؛ دراینصورت کارشناس، مبادرت به تعیین مابه التفاوت ارزش کسری زراعت آن سال، نسبت به سال پیش می‌نماید. و در مسئولیت قراردادی، میزان زیان با توجه به وضعیتی که متعهد، به نحو صحیح به تعهد خویش عمل می‌نمود؛ و دیگر ضرری ایجاد نمی‌شد؛ تعیین گردیده؛ و منفعتی را، که متعهدٌ له در چنان موقعیتی می‌تواند به دست آورد؛ به عنوان میزان خسارت معرفی می‌نمایند.

اگر زارع، در اجرای وظایف خویش، مرتکب تقصیر نگردیده؛ و به دلیل برخورداری از معاذیر موجه، نتوانسته‌است به‌طور مقتضی، به تعهد خویش عمل نماید؛ و نیز امکان اینکه شخص دیگری را، جایگزین خود نماید؛ وجود نداشته‌است؛ دراینصورت ضامن نیست.

تعهد زارع، نسبت به وظایف مندرج در این ماده، تعهد به وسیله بوده؛ و فقط درصورت تعدی و تفریط می‌توان وی را مسئول دانست. چراکه درواقع عامل، وکیل مزارع بوده؛ و ضمان او نیز، باتوجه به همین رابطه وکالت قابل تفسیر است.

سوابق فقهی

باتوجه به اینکه زارع، نسبت به زمین و زراعت، در حکم امین محسوب می‌گردد؛ پس باتوجه به قاعده عدم ضمان امین، فقط درصورتی می‌توان او را، مسئول خسارات واردشده به مزارع دانست که حدود متعارف را، رعایت ننموده باشد.

مصادیق و نمونه‌ها

• اگر عامل، در آبیاری به موقع زمین قصور نموده؛ یا در زراعت پنبه، علف‌های هرز را از زمین جدا ننماید؛ و درنتیجه مزارع متضرر گردد؛ دراینصورت زارع ضامن است.