ماده ۵۳۶ قانون مدنی

ماده ۵۳۶ قانون مدنی: هرگاه عامل به‌طور متعارف مواظبت در زراعت ننماید و از این حیث، حاصل کم شود یا ضرر دیگر متوجه مزارع گردد عامل، ضامن تفاوت خواهد بود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مطالعات تطبیقی

به موجب ماده ۶۲۳ قانون مدنی مصر، در عقد مزارعه، مستأجر باید در مراقبت از زمین، طوری رفتار نماید که دربارهٔ اموال خویش روا می‌دارد، و در صورت ورود زیان به زمین، مستأجر ضامن است؛ مگر اینکه در محافظت از آن، حدود عرفی را رعایت نموده‌ باشد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

حکم این ماده و ماده قبل، در رابطه با مواردی که نرسیدن محصول، ناشی از تفریط و تقصیر زارع است؛ قابل اجرا می‌باشد.

اگر زارع، در اجرای وظایف خویش مسامحه نموده؛ و در نتیجه محصول، کمتر از سنوات گذشته به دست آید؛ در این صورت کارشناس، مبادرت به تعیین مابه التفاوت ارزش کسری زراعت آن سال، نسبت به سال پیش می‌نماید. در مسئولیت قراردادی، میزان زیان با توجه به وضعیتی که متعهد، به نحو صحیح به تعهد خویش عمل می‌نمود؛ و دیگر ضرری ایجاد نمی‌شد؛ تعیین گردیده؛ و منفعتی را، که متعهدٌ له در چنان موقعیتی می‌تواند به دست آورد؛ به عنوان میزان خسارت معرفی می‌نمایند، البته اگر زارع، در اجرای وظایف خویش، مرتکب تقصیر نگردیده؛ و به دلیل برخورداری از معاذیر موجه، نتوانسته‌است به‌طور مقتضی، به تعهد خویش عمل نماید؛ و نیز امکان اینکه شخص دیگری را، جایگزین خود نماید؛ وجود نداشته‌است؛ در این صورت ضامن نیست، به بیانی دیگر تعهد زارع، نسبت به وظایف مندرج در این ماده، تعهد به وسیله بوده؛ و فقط در صورت تعدی و تفریط می‌توان وی را مسئول دانست، چرا که در واقع عامل، وکیل مزارع بوده؛ و ضمان او نیز، باتوجه به همین رابطه وکالت قابل تفسیر است.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

باتوجه به اینکه زارع، نسبت به زمین و زراعت، در حکم امین محسوب می‌گردد؛ پس باتوجه به قاعده عدم ضمان امین، فقط در صورتی می‌توان او را، مسئول خسارات واردشده به مزارع دانست که حدود متعارف را رعایت ننموده باشد.

مصادیق و نمونه‌ها

• اگر عامل، در آبیاری به موقع زمین قصور نموده؛ یا در زراعت پنبه، علف‌های هرز را از زمین جدا ننماید؛ و در نتیجه مزارع متضرر گردد؛ در این صورت زارع ضامن است.

مقالات مرتبط

• نقش سوگیری شناختی زیان‌گریزی و نتایج آن در نظام مسئولیت مدنی ایران با تکیه بر نظریه‌ چشم‌انداز
• مفهوم و مبانی «خسارت عدم ایفای متوقع قراردادی» با نگاهی به حقوق تطبیقی و رویه قضایی