ماده ۵۴۴ قانون مدنی

در هر مورد که مساقات باطل باشد یا فسخ شود تمام ثمره، مال مالک است و عامل مستحق اجرت‌المثل خواهد بود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قانونگذار، بین علم و جهل عامل به بطلان مساقات، تفاوتی قائل نگردیده؛ و وی را در هر صورت مستحق اجرت المثل دانسته‌است. و درصورت علم عامل به بطلان مساقات، وی مستحق اجرت المثل نخواهد بود؛ زیرا در چنین فرضی، عامل در حکم متبرع است؛ و زیانی را که متحمل گردیده؛ ناشی از عمل خود او بوده؛ و درنتیجه نمی‌توان احترامی برای آن قائل شد.

مبنای اخذ اجرت المثل موضوع این ماده را، می‌توان عبارت از «اصل احترام به عمل مسلم» و «استیفای موضوع ماده ماده ۳۳۶ قانون مدنی» دانست.

سوابق فقهی

درصورت بطلان مساقات، ثمره متعلق به مالک بوده؛ و عامل، مستحق اجرت المثل است.

انتقادات

مقنن، به جای اصطلاح «فسخ»، باید لفظ «فاسد» را به کار می‌برد.