ماده ۵۴۴ قانون مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۵۴۴ قانون مدنی: در هر مورد که مساقات باطل باشد یا فسخ شود تمام ثمره، مال مالک است و عامل مستحق اجرت‌المثل خواهد بود.

مواد مرتبط

ماده ۳۳۶ قانون مدنی

فلسفه و مبانی نظری ماده

مبنای اخذ اجرت المثل موضوع این ماده را، می‌توان عبارت از «اصل احترام به عمل مسلم» و «استیفای موضوع ماده ۳۳۶ قانون مدنی» دانست.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قانونگذار، بین علم و جهل عامل به بطلان مساقات، تفاوتی قائل نگردیده؛ و وی را در هر صورت مستحق اجرت المثل دانسته‌است،[۲] اما باید گفت که در صورت علم عامل به بطلان مساقات، وی مستحق اجرت المثل نخواهد بود؛ زیرا در چنین فرضی، عامل در حکم متبرع است؛ و زیانی را که متحمل گردیده؛ ناشی از عمل خود او بوده؛ و در نتیجه نمی‌توان احترامی برای آن قائل شد.[۳]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

در صورت بطلان مساقات، ثمره متعلق به مالک بوده؛ و عامل، مستحق اجرت المثل است.[۴]

انتقادات

مقنن باید به جای اصطلاح «فسخ»، لفظ «فاسد» را به کار می‌برد.[۵]

منابع

  1. سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 364052
  2. سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 364060
  3. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 237448
  4. اسداله لطفی. ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2170520
  5. مستند فقهی قانون مدنی (جلد ششم). چاپ 1. داد و دانش، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6089192