ماده ۵۵۱ قانون مدنی

عقد مضاربه به یکی از علل ذیل منفسخ می‌شود:

۱- در صورت موت یا جنون یا سفه احد طرفین؛

۲- در صورت مفلس شدن مالک؛

۳- در صورت تلف شدن تمام سرمایه و ربح؛

۴- در صورت عدم امکان تجارتی که منظور طرفین بوده.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در عقود جایز، مرگ یا جنون یکی از طرفین، عقد را منفسخ نموده و تعهدات ناشی از آن را، ازبین می برد.

همچون مقررات راجع به ورشکستگی و توقف، مضارب نیز درصورت افلاس مالک سرمایه، نمی تواند به عملیات خود ادامه دهد. حتی اگر مالک، راضی به ادامه تجارت باشد. مگر اینکه همه طلبکاران، به مناسبت حقی که در اموال وی دارند؛ به بقای مضاربه رضایت دهند

مضاربه، با مرگ یا جنون هر یک از طرفین منفسخ می گردد؛ بنابراین اگر از روز انعقاد عقد تا زمان انحلال آن، سودی به دست آمده باشد؛ هر یک از طرفین، مستحق حصه خود خواهد بود. و درصورت عدم کسب سود، به مضارب، اجرت المثل تعلق می گیرد.

سوابق فقهی

اگر قبل از شروع مضارب به اتیان وظایف خویش، همه سرمایه تلف گردد؛ دراینصورت مضاربه باطل بوده؛ و عامل در فرض ارتکاب تقصیر ضامن است.