ماده ۵۸۱ قانون مدنی

تصرفات هر یک از شرکا در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قانونگذار در ماده پیشین، از مسئولیت شریک درمقابل سایر شرکا سخن گفته؛ بدون اینکه درمورد وضعیت حقوقی اعمال آنان، اظهارنظر نموده باشد. و البته این نقص را، در ماده بعد جبران کرده‌است. درواقع ماده ۵۸۱ قانون مدنی را، می‌توان مکمل ماده قبل دانست.

معاملاتی را که شریک، بدون رعایت مفاد این ماده، و کسب اذن از سایر شرکا انجام می‌دهد؛ فضولی است.

در این ماده، معیار اصلی، جهت فضولی محسوب شدن معاملات هر یک از مدیران شرکت، تصرف بدون اذن یا خارج از حدود اذن است؛ بنابراین اگر انتقال حصه هر یک از شرکا، منوط به اذن سایرین شده باشد؛ دراینصورت اگر مدیر شرکت، بدون کسب نظر شرکا، سهم خود را به دیگری واگذار نماید؛ چنین معامله ای نیز فضولی محسوب می‌گردد.

اگر مدیر شرکت، خارج از حدود اذن، با شخص ثالث، مبادرت به انعقاد معامله ای نماید؛ دراینصورت طرف معامله، فقط حق مراجعه به مدیر را داشته؛ و سایر شرکا درمقابل وی مسئولیتی ندارند.

حکم این ماده، دررابطه با تصرفات هر یک از شرکا در دیوار مشترک نیز، مُجرا است.

سوابق فقهی

تصرف در زمین مشترک، باید با رضایت همه شرکا باشد.

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۱۵۱۰ مورخه ۲۶/۶/۱۳۷۲ شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور، درمواردی که متهم، مدیرعامل شرکت و از سهامداران آن باشد؛ انتساب جرم کلاهبرداری به وی در رابطه با اموال شرکت، قابل صدق نبوده؛ و عمل او، مشمول حکم مواد ۵۸۱ و ۵۸۲ قانون مدنی خواهد بود.