نظریه شماره 118/95/7 مورخ 1395/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''نظریه شماره 118/95/7 مورخ 1395/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': استعلام : آیا در درخواست ورشکستگی از سوی تاجر الزاماً باید دادستان عمومی و انقلاب محل طرف دعوی قرار گیرد یا خیر؟ در صورتی که قائل باشیم که دادستان عمومی به لحاظ سمت مدعی العموم بودن و ح...» ایجاد کرد) |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
آیا در درخواست ورشکستگی از سوی تاجر الزاماً باید دادستان عمومی و انقلاب محل طرف دعوی قرار گیرد یا خیر؟ در صورتی که قائل باشیم که دادستان عمومی به لحاظ سمت مدعی العموم بودن و حفظ حقوق بستانکاران از تاجر مدعی ورشکستگی باید طرف دعوی قرار گیرد و تاجر ورشکسته وی را در دادخواست اصلی طرف دعوی قرار ندهد ولی در جلسه اول دادرسی با طرح دعوی جلب شخص ثالث دادستان محل را نیز به دعوی جلب نماید آیا نقص در دادخواست اصلی و دعوی مطروحه با این وصف رفع می¬گردد یا خیر. | آیا در درخواست ورشکستگی از سوی تاجر الزاماً باید دادستان عمومی و انقلاب محل طرف دعوی قرار گیرد یا خیر؟ در صورتی که قائل باشیم که دادستان عمومی به لحاظ سمت مدعی العموم بودن و حفظ حقوق بستانکاران از تاجر مدعی ورشکستگی باید طرف دعوی قرار گیرد و تاجر ورشکسته وی را در دادخواست اصلی طرف دعوی قرار ندهد ولی در جلسه اول دادرسی با طرح دعوی جلب شخص ثالث دادستان محل را نیز به دعوی جلب نماید آیا نقص در دادخواست اصلی و دعوی مطروحه با این وصف رفع می¬گردد یا خیر. | ||
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : | نظریه مشورتی [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] : | ||
1-برابر مقررات کنونی لازم نیست هیچ یک از طلبکاران، طرف دعوای ورشکستگی قرار گیرند و اصولاً تعیین همه طلبکاران و سایر اشخاص ذی نفع قبل از صدورحکم و طرف دعوا قراردادن آنها، در مواردی که برابر بندهای ب و ج ماده 415 قانون تجارت درخواست صدورحکم ورشکستگی از سوی یک یا چند نفر از طلبکاران یا دادستان به عمل می¬آید، غیرممکن است و در مواردی که این درخواست برابر بند الف ماده مذکور از سوی خود تاجر نیز به عمل می آید، همواره امری آسان نیست. 2-در مقررات کنونی نصی مبنی بر اینکه دعوای ورشکستگی از سوی تاجر یا طلبکاران، باید به طرفیت دادستان باشد وجود ندارد و از عمومات قانونی نیز چنین امری قابل استنباط نیست. | 1-برابر مقررات کنونی لازم نیست هیچ یک از طلبکاران، طرف دعوای ورشکستگی قرار گیرند و اصولاً تعیین همه طلبکاران و سایر اشخاص ذی نفع قبل از صدورحکم و طرف دعوا قراردادن آنها، در مواردی که برابر بندهای ب و ج ماده [[ماده 415 قانون تجارت|415 قانون تجارت]] درخواست صدورحکم ورشکستگی از سوی یک یا چند نفر از طلبکاران یا دادستان به عمل می¬آید، غیرممکن است و در مواردی که این درخواست برابر بند الف ماده مذکور از سوی خود تاجر نیز به عمل می آید، همواره امری آسان نیست. 2-در مقررات کنونی نصی مبنی بر اینکه دعوای ورشکستگی از سوی تاجر یا طلبکاران، باید به طرفیت دادستان باشد وجود ندارد و از عمومات قانونی نیز چنین امری قابل استنباط نیست. | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]] | ||
نسخهٔ ۲۹ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۵۰
نظریه شماره 118/95/7 مورخ 1395/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام :
آیا در درخواست ورشکستگی از سوی تاجر الزاماً باید دادستان عمومی و انقلاب محل طرف دعوی قرار گیرد یا خیر؟ در صورتی که قائل باشیم که دادستان عمومی به لحاظ سمت مدعی العموم بودن و حفظ حقوق بستانکاران از تاجر مدعی ورشکستگی باید طرف دعوی قرار گیرد و تاجر ورشکسته وی را در دادخواست اصلی طرف دعوی قرار ندهد ولی در جلسه اول دادرسی با طرح دعوی جلب شخص ثالث دادستان محل را نیز به دعوی جلب نماید آیا نقص در دادخواست اصلی و دعوی مطروحه با این وصف رفع می¬گردد یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1-برابر مقررات کنونی لازم نیست هیچ یک از طلبکاران، طرف دعوای ورشکستگی قرار گیرند و اصولاً تعیین همه طلبکاران و سایر اشخاص ذی نفع قبل از صدورحکم و طرف دعوا قراردادن آنها، در مواردی که برابر بندهای ب و ج ماده 415 قانون تجارت درخواست صدورحکم ورشکستگی از سوی یک یا چند نفر از طلبکاران یا دادستان به عمل می¬آید، غیرممکن است و در مواردی که این درخواست برابر بند الف ماده مذکور از سوی خود تاجر نیز به عمل می آید، همواره امری آسان نیست. 2-در مقررات کنونی نصی مبنی بر اینکه دعوای ورشکستگی از سوی تاجر یا طلبکاران، باید به طرفیت دادستان باشد وجود ندارد و از عمومات قانونی نیز چنین امری قابل استنباط نیست.