رای وحدت‌ رویه شماره ۸۲۸ ‌عالی ‌کشور درباره عدم شمول جهات رد دادرس به صرف شکایت کیفری از قاضی رسیدگی کننده: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''رای وحدت رویه شماره 828 - 11/11 /1401 ھیأت عمومی دیوان عالی کشور:''' نظر به اینکه اولاً، طبق [[ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ١۶٨ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بدون دلیل کافی برای توجه [[اتھام]] نمیتوان کسی را به عنوان [[متھم|متهم]] احضار کرد. ثانیاً، وفق مواد [[ماده 39 قانون نظارت بر رفتار قضات|٣٩]] و [[ماده 40 قانون نظارت بر رفتار قضات‌|۴٠ قانون نظارت بر رفتار قضات]] مصوب ١٣٩٠ [[تعقیب|تعقیب قاضی]]، در [[جرم عمدی|جرایم عمدی]] منوط به [[تعلیق ساده|تعلیق]] وی از سمت قضایی به وسیله [[دادگاه عالی انتظامی قضات]] و در [[جرم غیرعمدی|جرایم غیر عمدی]] منوط به تجویز [[دادستان انتظامی قضات]] است. ثالثاً، جھات رد جنبه استثنایی دارد و در موارد تردید، مطابق اصل، دادرس مکلف به رسیدگی است. بنابراین، صرف [[شکایت کیفری]] از قاضی رسیدگی کننده به معنای «مطرح بودن [[دعوای کیفری]]» بین او و شاکی نیست تا به استناد بند «ث» [[ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴٢١ قانون صدرالذکر]]، موجب [[رد دادرس]] شود. بنا به مراتب، رأی [[شعبه]] پانزدھم [[دادگاه تجدیدنظر]] استان کرمان تا حدی که این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق [[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴٧١ ھمان قانون]]، در موارد مشابه برای شعب [[دیوان عالی کشور]]، دادگاه ھا و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.  
'''رای وحدت رویه شماره 828 مورخ 1401/11/11 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:''' نظر به اینکه اولاً، طبق [[ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ١۶٨ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بدون دلیل کافی برای توجه [[اتھام|اتهام]] نمیتوان کسی را به عنوان [[متھم|متهم]] احضار کرد. ثانیاً، وفق مواد [[ماده 39 قانون نظارت بر رفتار قضات|٣٩]] و [[ماده 40 قانون نظارت بر رفتار قضات‌|۴٠ قانون نظارت بر رفتار قضات]] مصوب ١٣٩٠ [[تعقیب|تعقیب قاضی]]، در [[جرم عمدی|جرایم عمدی]] منوط به [[تعلیق ساده|تعلیق]] وی از سمت قضایی به وسیله [[دادگاه عالی انتظامی قضات]] و در [[جرم غیرعمدی|جرایم غیر عمدی]] منوط به تجویز [[دادستان انتظامی قضات]] است. ثالثاً، جهات رد جنبه استثنایی دارد و در موارد تردید، مطابق اصل، دادرس مکلف به رسیدگی است. بنابراین، صرف [[شکایت کیفری]] از قاضی رسیدگی کننده به معنای «مطرح بودن [[دعوای کیفری]]» بین او و شاکی نیست تا به استناد بند «ث» [[ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴٢١ قانون صدرالذکر]]، موجب [[رد دادرس]] شود. بنا به مراتب، رأی [[شعبه]] پانزدهم [[دادگاه تجدیدنظر]] استان کرمان تا حدی که این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق [[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴٧١ همان قانون]]، در موارد مشابه برای شعب [[دیوان عالی کشور]]، دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.  


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==

نسخهٔ ‏۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۱۱

رای وحدت رویه شماره 828 مورخ 1401/11/11 هیأت عمومی دیوان عالی کشور: نظر به اینکه اولاً، طبق ماده ١۶٨ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بدون دلیل کافی برای توجه اتهام نمیتوان کسی را به عنوان متهم احضار کرد. ثانیاً، وفق مواد ٣٩ و ۴٠ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ١٣٩٠ تعقیب قاضی، در جرایم عمدی منوط به تعلیق وی از سمت قضایی به وسیله دادگاه عالی انتظامی قضات و در جرایم غیر عمدی منوط به تجویز دادستان انتظامی قضات است. ثالثاً، جهات رد جنبه استثنایی دارد و در موارد تردید، مطابق اصل، دادرس مکلف به رسیدگی است. بنابراین، صرف شکایت کیفری از قاضی رسیدگی کننده به معنای «مطرح بودن دعوای کیفری» بین او و شاکی نیست تا به استناد بند «ث» ماده ۴٢١ قانون صدرالذکر، موجب رد دادرس شود. بنا به مراتب، رأی شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان تا حدی که این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴٧١ همان قانون، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=رای_وحدت‌_رویه_شماره_۸۲۸_‌عالی_‌کشور_درباره_عدم_شمول_جهات_رد_دادرس_به_صرف_شکایت_کیفری_از_قاضی_رسیدگی_کننده&oldid=142072»