رای وحدت رویه شماره 807 دیوان عالی کشور درباره لزوم رسیدگی به جرم تصرف عدوانی املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی به طور مستقیم در دادگاه کیفری2

رای وحدت رویه شماره 807 مورخ ١۴/١١/١٣٩٩ هیات عمومی دیوان عالی کشور: جزای نقدی که در برخی از مقررات قانونی مانند بند ٢ ماده ٣ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373/12/28 با اصلاحات بعدی، به عنوان بدیل حبس و به منظور رعایت حال متهم پیشبینی شده است، ملاک تعیین درجه جرم نیست؛ بلکه در این موارد درجه جرم بر اساس مجازات حبس مقرر در قانون مربوط تعیین می شود. بر این اساس و با عنایت به ماده ٣۴٠ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به لحاظ آنکه مجازات حبس مقرر در ماده ۶٩٠ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧۵ در خصوص مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد، به موجب ماده ١١ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/2/23 به نصف تقلیل یافته و درجه ٧ است، به بزه مذکور به طور مستقیم در دادگاه کیفری دو رسیدگی می شود. بنا به مراتب، رأی شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

مواد مرتبط

• ماده ٣ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت
• ماده ۶٩٠ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
• ماده ١١ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
• ماده ٣۴٠ قانون آیین دادرسی کیفری
• ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری

جستارهای وابسته

• درجه بندی مجازات‌های تعزیری
• مجازات جایگزین حبس