رای وحدت رویه شماره 807 دیوان عالی کشور درباره لزوم رسیدگی به جرم تصرف عدوانی املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی به طور مستقیم در دادگاه کیفری2: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''رای وحدت رویه شماره 807 مورخ ١۴/١١/١٣٩٩ هیات عمومی دیوان عالی کشور:''' جزای نقدی که در برخی از مقررات قانونی مانند بند ٢ ماده ٣ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373/12/...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای وحدت رویه شماره 807 مورخ | '''رای وحدت رویه شماره 807 مورخ 1399/11/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور:''' جزای نقدی که در برخی از مقررات قانونی مانند [[ماده ۳ قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳|بند ٢ ماده ٣ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت]] مصوب 1373/12/28 با اصلاحات بعدی، به عنوان [[مجازات جایگزین حبس|بدیل حبس]] و به منظور رعایت حال [[متهم]] پیشبینی شده است، ملاک تعیین [[درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری|درجه جرم]] نیست؛ بلکه در این موارد درجه جرم بر اساس مجازات حبس مقرر در قانون مربوط تعیین می شود. بر این اساس و با عنایت به [[ماده 340 قانون آيين دادرسي كيفري|ماده ٣۴٠ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به لحاظ آنکه مجازات حبس مقرر در [[ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶٩٠ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧۵]] در خصوص مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد، به موجب [[ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری|ماده ١١ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری]] مصوب 1399/2/23 به نصف تقلیل یافته و درجه ٧ است، به بزه مذکور به طور مستقیم در [[دادگاه کیفری دو]] رسیدگی می شود. بنا به مراتب، رأی شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق [[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است'''.''' | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
نسخهٔ ۲ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۱۴
رای وحدت رویه شماره 807 مورخ 1399/11/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور: جزای نقدی که در برخی از مقررات قانونی مانند بند ٢ ماده ٣ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373/12/28 با اصلاحات بعدی، به عنوان بدیل حبس و به منظور رعایت حال متهم پیشبینی شده است، ملاک تعیین درجه جرم نیست؛ بلکه در این موارد درجه جرم بر اساس مجازات حبس مقرر در قانون مربوط تعیین می شود. بر این اساس و با عنایت به ماده ٣۴٠ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به لحاظ آنکه مجازات حبس مقرر در ماده ۶٩٠ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧۵ در خصوص مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد، به موجب ماده ١١ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/2/23 به نصف تقلیل یافته و درجه ٧ است، به بزه مذکور به طور مستقیم در دادگاه کیفری دو رسیدگی می شود. بنا به مراتب، رأی شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
مواد مرتبط
- ماده ٣ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت
- ماده ۶٩٠ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
- ماده ١١ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
- ماده ٣۴٠ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری