اصل حاکمیت اراده و تعیین حقوق فراملی بازرگانی به عنوان سیستم حقوقی حاکم بر تعهدات اسناد تجاری الکترونیکی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(+ 9 categories using HotCat) |
||
خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* | * ماده 10 قانون مدنی | ||
[[رده:اصل حاکمیت اراده]] | |||
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:مقالات حقوق تطبیقی]] | |||
[[رده:حقوق تطبیقی]] | |||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1396]] | |||
[[رده:مقالات فصلنامه عملی حقوق تطبیقی دانشگاه مفید]] | |||
[[رده:مقالات شماره دوم فصلنامه علمی حقوق تطبیقی دانشگاه مفید]] | |||
[[رده:مقالات نجاد علی الماسی]] | |||
[[رده:مقالات مهدی حسین زاده]] |
نسخهٔ ۳ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۳۹
اصل حاکمیت اراده و تعیین حقوق فراملی بازرگانی به عنوان سیستم حقوقی حاکم بر تعهدات اسناد تجاری الکترونیکی نام مقاله ای از نجاد علی الماسی و مهدی حسین زاده است که در دوره چهار شماره دو فصلنامه علمی حقوق تطبیقی دانشگاه مفید منتشر شده است.
چکیده
پدیدار شدن فرآیندهای تکنولوژی، مراودات حقوقی و روشهای پرداختی را متأثر ساخته و منظر نوینی از ارتباطات را به روی بشر گشوده است. امکان صدور و انتقال سند تجاری الکترونیکی، تقاضا را برای استفاده از این اسناد گسترش داده و از طرفی چالشهای جدیدی را دربارة قانون حاکم بر این اسناد در محیط الکترونیکی برای قواعد حل تعارض حقوق بینالملل خصوصی ایجاد نموده است. در بسیاری از کشورها قوانین جدیدی همچون قوانین نمونه آنسیترال در پاسخ به پیدایش ارتباطات الکترونیکی تصویب و سعی نمودهاند، با به کارگیری دو اصل برابری کاربری و بیطرفی رسانهای بر این مشکل غلبه نمایند اما باز هم ممکن است، ایراداتی دربارة قانون حاکم در فضای الکترونیکی ایجاد شود و برای رفع این چالش، گرایش جهانی به سمت پذیرش اصل حاکمیت اراده و در نهایت اعطای اختیار به طرفین برای تعیین حقوق فراملی بازرگانی به عنوان سیستم حقوقی حاکم بر تعهدات این اسناد است.
کلیدواژهها
- تعهدات اسناد تجاری الکترونیکی
- اصل حاکمیت اراده
- حقوق فراملی بازرگانی
مواد مرتبط
- ماده 10 قانون مدنی