مطالعة تطبیقی اعتبار قرارداد باز در نظامهـای ملی و تجارت بینالملل: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «'''مطالعة تطبیقی اعتبار قرارداد باز در نظامهـای ملی و تجارت بینالملل''' نام مقاله ای از ابراهیم عبدی پورفرد و مونا استادی است که در دوره پنج شماره یک فصلنامه علمی حقوق تطبیقی دانشگاه مفید منتشر شده است. == چکیده == گاه طرفین قرارداد به ه...» ایجاد کرد) |
(+ 10 categories using HotCat) |
||
خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
* قصد | * قصد | ||
* اعتبار | * اعتبار | ||
[[رده:مقالات حقوق تطبیقی]] | |||
[[رده:حقوق تطبیقی]] | |||
[[رده:مقالات فصلنامه علمی حقوق تطبیقی دانشگاه مفید]] | |||
[[رده:مقالات شماره یکم فصلنامه علمی حقوق تطبیقی دانشگاه مفید]] | |||
[[رده:مقالات حقوق اقتصادی]] | |||
[[رده:مقالات حقوق تجارت بین الملل]] | |||
[[رده:مقالات مونا استادی]] | |||
[[رده:مقالات ابراهیم عبدی پور فرد]] | |||
[[رده:مقالات ابراهیم عبدی پور]] | |||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1397]] |
نسخهٔ کنونی تا ۵ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۳۵
مطالعة تطبیقی اعتبار قرارداد باز در نظامهـای ملی و تجارت بینالملل نام مقاله ای از ابراهیم عبدی پورفرد و مونا استادی است که در دوره پنج شماره یک فصلنامه علمی حقوق تطبیقی دانشگاه مفید منتشر شده است.
چکیده
گاه طرفین قرارداد به هر دلیل در زمان انعقاد عقد نمیخواهند یا نمیتوانند پیرامون برخی از شروط قرارداد نظیر مقدار یا کیفیت مورد معامله، قیمت، نحوۀ پرداخت و مدت قرارداد و ... توافق نمایند. از این رو ضمن انعقاد قرارداد، تعیین شروط مورد نظر را به آینده موکول کرده یا صرفاً به تعیین معیاری جهت تعیین آن اکتفا میکنند. دربارة اعتبار این نوع قراردادها که اصطلاحاً قرارداد باز نامیده میشود، اختلاف نظر وجود دارد. مطابق دیدگاه سنتی، لزوم رفع ابهام از قرارداد یکی از اصول اساسی صحت قراردادهاست و چنانچه قراردادی دارای شروط مبهم و مفتوح باشد، به دلایلی نظیر عدم وجود توافق کافی، فقدان قصد انشا، عدم امکان تکمیل قرارداد، غرری بودن معامله و مغایرت با سیرة عقلا و نظم عمومی باطل است اما نه تنها بررسی ادلة مزبور نشان میدهد که هیچ یک، دلیل کامل و محکمی بر بطلان این نوع قرارداد نیست و پاسخهای منطقی برای آنها وجود دارد بلکه مصلحت عمومی، لزوم حفظ ثبات روابط حقوقی و همچنین نیازها و مقتضیات تجاری و شرایط اقتصادی ایجاب میکند که اگر ابهام قرارداد به گونهای نباشد که منجر به وقوع اختلاف و منازعه شود، صرف مفتوح بودن برخی از عناصر و شروط قرارداد را نباید سبب بطلان آن دانست.
کلیدواژه ها
- قرارداد باز
- شرط
- توافق
- قصد
- اعتبار