قواعد فقه (جلد دوم) (محقق داماد)

قواعد فقه (بخش مدنی ۲)، نام کتابی است از سید مصطفی محقق داماد که توسط سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت) به چاپ رسیده‌است.

محتوای کتاب

کتاب قواعد فقه، بخش مدنی ۲، در ۱۶ فصل تدوین شده‌است.

1. فصل اول، به سیر تاریخی نگارش قواعد فقهی تخصیص داده شده‌است.
2. فصل دوم، به بیان کلیات اختصاص داده شده‌است.
3. فصل سوم، قاعده شروط را مطرح می‌کند.
4. فصل چهارم، قاعده نفی عسر و حرج است.
5. فصل پنجم، مربوط به قاعده تسلط است.
6. فصل ششم، قاعده تعذر وفا به مدلول عقد را طرح می‌کند.
7. فصل هفتم، به قاعده لزوم می‌پردازد.
8. فصل هشتم، قاعده الزعیم غارم را مورد تدقیق قرار داده‌است.
9. فصل نهم، مربوط به قاعده رضاع است.
10. فصل دهم، قاعده مایضمن را تبیین می‌کند.
11. فصل یازدهم، به بیان قاعده تحذیر می‌پردازد.
12. فصل دوازدهم، در خصوص قاعده ابراء است.
13. فصل سیزدهم، قاعده اعراض است.
14. فصل چهاردهم، قاعده اسقاط است.
15. فصل پانزدهم، قاعده احسان را مطرح می‌کند.
16. فصل شانزدهم، قاعده التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له است.

بخشی از کتاب

نویسنده، در بخشی از پیشگفتار کتاب چنین بیان داشته‌است:

از ابتدا، طرح تألیف مباحث قواعد فقه، حداقل در سه بخش کلی، تنظیم و آماده شد و بر اساس موضوع و قلمرو، قواعد فقه به سه بخش مدنی، جزایی و قضایی تقسیم و پیش‌بینی شد. اما چون برخی قواعد فقهی، نیاز به جامعیت و تفصیل بیشتری داشت ترتیب اولیه رعایت نشد و ناگزیر شماری از قواعد فقهی بخش مدنی به عنوان متمم بخش نخست که قواعد فقه مدنی است، در این مجلد در اختیار علاقه مندان قرار می‌گیرد. نویسنده در ادامه اضافه می‌کند، در تنظیم قواعد فقه، بنا بر این نبوده‌است که تنها عنوان‌هایی مورد بحث و بررسی قرار گیرد که به معنی دقیق کلمه، مصداق قاعده فقهی باشد، بلکه بیشتر به این توجه شده‌است که هر اصل یا قاعده عام و مهمی که در ابواب مختلف فقه و مباحث حقوق قابل طرح است، مطرح شود هرچند که در واقع از مصادیق حقیقی قواعد فقهی نباشد و از جمله اصول استنباط و به اصطلاح قواعد اصولی به‌شمار رود.