هم‌نشینی قراردادگرایی و منفعت عمومی در بافت عدالت اداری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''هم‌نشینی قراردادگرایی و منفعت عمومی در بافت عدالت اداری''' نام مقاله ای از بابک باصری و محمدرضا ویژه بوده که در شماره دوم دوره سیزدهم (تابستان 1400) مجله علمی مطالعات حقوقی منتشر شده است. == چکیده == احیای قراردادگرایی کانت می­تواند مبنای...» ایجاد کرد)
 
(+ 7 categories using HotCat)
 
خط ۱۱: خط ۱۱:
* قرارداد گرایی
* قرارداد گرایی
* منفعت عمومی
* منفعت عمومی
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1400]]
[[رده:مقالات مجله علمی مطالعات حقوقی]]
[[رده:مقالات شماره دوم دوره سیزدهم مجله علمی مطالعات حقوقی]]
[[رده:مقالات بابک باصری]]
[[رده:مقالات محمدرضا ویژه]]
[[رده:مقالات حقوق عمومی]]
[[رده:حقوق اداری]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۷ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۴۵

هم‌نشینی قراردادگرایی و منفعت عمومی در بافت عدالت اداری نام مقاله ای از بابک باصری و محمدرضا ویژه بوده که در شماره دوم دوره سیزدهم (تابستان 1400) مجله علمی مطالعات حقوقی منتشر شده است.

چکیده

احیای قراردادگرایی کانت می­تواند مبنایی برای تحول حقوق اداری مدرن و بازتاب ارزش­های جهان‌شمول در ساخت نظم اداری، به‌ویژه در دوران جهانی‌شدن و نفوذ آن در قلمرو حقوق اداری باشد. درک جهان­شمولی حقوق اداری مستلزم فهم عدالت اداری است. اما عدالت اداری کماکان مفهومی مناقشه برانگیز است که چشم ­انداز حقوق اداری نوین را مبهم ساخته است. این مقاله در پی پاسخ به پرسشی در باب زمینه پیدایش عدالت اداری در جامعه ­ای قرارداد-بنیاد با روشی توصیفی- تحلیلی است که محملی مناسب برای بسط و تسری ارزش­های فوق در حوزه حقوق اداری باشد. لذا مفروض آن این است که عدالت اداری پدیداری انضمامی است که تنها در بافت حقوقی قابل ادراک نیست؛ به این معنا که زمینه پیدایش عدالت اداری در دولت مدرن محصول هم­نشینی منفعت عمومی و قراردادگرایی است. این مفهوم از عدالت اداری متمایز از مفهوم باستانی عدالت در دولت‌های کلاسیک است. در این بافت، عدالت اداری مفهومی است که بر دو پایه قرارداد و منفعت عمومی استوار است که تحولات اجتماعی و اراده عمومی را با ساختار حقوقی متناسب و هماهنگ می­سازد و درواقع این هم­نشینی نقطه عزیمت عدالت اداری است که با پیدایش دولت­های مدرن بوروکراتیک بسترهای آن فراهم شده است. مهم‌ترین اثر آن نیز، رسیدن به ساختاری منظم و منسجم در قالب بوروکراسی و تأمین‌کننده نظم اداری و تظلم خواهی در بعد شکلی و توزیع عادلانه امکانات از طریق حقوق اداری است و در بعد ماهوی نیز تثبیت حق ثمره آن است.

کلید واژه ها

  • تعادل حق و منفعت
  • حق
  • عدالت اداری
  • قرارداد گرایی
  • منفعت عمومی